القاهرة : الرواية الاولى – رصد

مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام
════════❁✿❁═══════
نتيجة إستطلاع رأي عام على الإنترنت عن تعديلات قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني للعام 2024
التاريخ : 13/ مايو 2024
═══════❁✿❁════════
انشغل الرأي العام السوداني خلال الإسبوع الماضي بالقرار الأخير الذى أصدره الإجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء بإجراء تعديلات في قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعادت بموجبه الصلاحيات والسلطات التى كان يتمتع بها الجهاز في ماقبل العام 2019 .
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام طرح استطلاعاً مفتوحاً على الانترنت لمدة 48 ساعه للوقوف على اتجاهات الرأي العام حول الموضوع .. شارك في الاستبيان عدد (41219) مشاركاً من داخل وخارج السودان بنسبة مشاركة 74.8% % من العدد المخطط له .. واتيحت المشاركة في الاستطلاع وفق ثلاثة اجابات للإختيار من بينها (نعم محايد لا) وقد كانت نتائج الاستبيان على النحوالتالي:-

اولاً: ملخص الاستطلاع :-

● نسبة عاليه جداً من المشاركين بلغت 90.9% ترى أن تحجيم دور جهاز المخابرات والأمن الوطني هو واحد من اقوى الأسباب التى اضرت بقضية الأمن القومي السوداني.

●اكثر من نسبة 87% من المشاركين تؤيد تعديلات قانون الجهاز الجديدة لضبط حالات الاختراق والتجسس الخارجي والوجود الأجنبي الذى لازم الساحة السودانية في الفترات السابقه .

● نسبة 71.3% من المشاركين في الاستطلاع ترى ان القوانين السارية بالبلاد ماتزال غير كافية لصيانة الأمن القومي السوداني ، وتحتاج الى مزيد من التطوير والتحديث.

● غالبية المشاركين بنسبة 92 % تعلن عن دعمها الكامل لإطلاق يد الأمن الاقتصادي لايقاف الإنفلات في سعر الصرف وانتشال الجنية السوداني من حالة التدهور والانهيار.

●غالبية المشاركين وبنسبة 76.9% يرون أن الإشكالية والعلة ليست في كفاية القوانين بل هي في ممارسة التطبيق والتنزيل.

● أغلبية المشاركين في الإستطلاع يرون ان التعديلات جاءت استجابة للتحديات الأمنية عقب تفجر حرب ابريل 2023 .. ونسبة 5.3% تقول أن النية اصلا كانت مبيته من قيادة الدولة لأجراء هذه التعديلات وتم استغلال ظرف الحرب للدفع بها .

● نسبة 10.7% من المشاركين يرون عدم كفاية هذه التعديلات وأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات والحماية القانونية ليتمكن من اداء مهامه.. واكثرية المشاركين ترى أنها كافية.

● اعلي نسبة في الأستطلاع تقطع بأن قرار حل هيئة العمليات بالجهاز السابق تم تحت ضغوط سياسية ، وتحريض من قوات الدعم السريع، ومباركة من قيادة الدولة في تلك الفترة ..

● نسبة 53% من المشاركين لاتتوقع تأثر مساحة الحريات بالبلاد بما تم من تعديلات

●نسبة 36.7% من المشاركين تجزم بتراجع مساحة الحريات في البلاد بازاء توسع سلطات وصلاحيات الجهاز.

● نسبة 49.2% من المشاركين تقول ان هذه التعديلات شأنا داخلياً وترفض المساومة منح المنظمات الدولية والأجنبيه فرصة لاملاء شروطها كما في السابق .

● نسبة 41.3 % من المشاركين في الاستطلاع.. هذه التعديلات قد تفتح الباب للتشويش على الدولة بالأنتقاد حالات حقوق الإنسان و تراجع مساحات الحريات بالسودان لاسيما في ظل التجاوزات في القانون الانساني أثناء مجريات الحرب.

●غالبية المشاركين يطالبون بتوفر إرادة سياسيه مساندة للجهاز ودعمه بالامكانات المادية والبشرية وتطوير قدرات عضويته ومنسوبيه ليتمكن من تأدية ادواره المطلوبه بكفاءة واقتدار ..

ثانيا: تفاصيل ونتائج الاستطلاع:

1/ فيما يلي السؤال الإفتتاحي عن قناعة المشاركين في الإستطلاع بمدى كفاية القوانين السارية بالبلاد الآن ومقدرتها على صيانة الأمن القومي السوداني أعربت نسبة 71.3% من المشاركين عن قناعتهم بأن القوانين ماتزال قاصرة وغير كافية ،وتحتاج الى مزيد من التطوير والتحديث، بينما اتجهت نسبة 24.7% للقطع بانها كافية تماما ومناسبة لدرء مهددات الامن القومي السوداني، وتحفظت نسبة 4% فقط دون ابداء رأي محدد وقوفاً في خانة الحياد.

2/ اسكتمالاً لذات السؤال أعلاه عن مهددات الأمن القومي السوداني ، و هل تكمن الإشكالية والعلة في كفاية القوانين؟ أم هى في التطبيق والتنزيل؟ اختارت نسبة 76.9% من المشاركين أن تقول الأشكال الأساسي في تنزيل القوانين السارية وعدم تطبيقها بشكل صحيح أو كامل .. بينما عبرت نسبة 16.7% من المشاركين عن رضائها حيال مايتم في مجال تطبيق وتنزيل القوانين .. في حين توقفت نسبة 6.4% من المشاركين في محطة الحياد دون الاستجابة لأي من الخياريين.

3/ نسبة عاليه جدا من المشاركين بلغت 90.9% عبرت بقوة عن رؤيتها فى أن تحجيم دور جهاز المخابرات والأمن الوطني بالبلاد بموجب تعديلات 2019 هو واحد من اقوى الاسباب التى اضرت بقضية الأمن القومي ،وفتحت الباب على مصراعيه لتلج منه غالبية المهددات والإختراقات، وتسبب بشكل مباشر في ارتكاس وتراجع الراهن السوداني على كل الأصعدة والمحاور .. في حين رفضت نسبة 7.4% تحميل تعديلات 2019 كل هذه الإخفاقات وعزتها إلى أسباب أخرى من بينها عدم قدرة الجهاز على مواكبة الواقع بالبلاد بعد ثورة ديسمبر 2019 ونسبة 1.7% فقط اختارت الالتزام بموقف الحياد

4/فيما يتعلق بالوقت التى تم فيه إصدار هذه التعديلات الأخيرة (مايو 2024) والتساؤل المطروح في الاستبيان عن ما اذا كانت هذه التعديلات جاءت نتيجة حتمية واستجابة للتحديات الامنية عقب تفجر حرب ابريل 2023 في السودان اختارت نسبة 91% الاجابة (نعم) وترى بعض المشاركات ضمن هذه الفئة أن هذه التعديلات تاخرت كثيراً ، وكان من المفترض ان تتم فى فترة مبكرة.. بينما تمسكت نسبة 5.3% بالإجابة (لا) مع الإشارة في الإجابات الفرعية والملاحظات أن النية اصلا كانت مبيته من قيادة الدولة لأجراء هذه التعديلات ، وبالتالي تم استغلال ظرف الحرب للدفع بها .. ونسبة 3.7% توقفت في جانب الحياد.

5/ نسبة 83.5% يرون أن التعديلات الأخيرة فى قانون الأمن الجديد تعتبر مناسبه لضبط حالة السيولة الامنية التى تمر بها راهن الأوضاع بالبلاد بينما نسبة 10.7%يرون عدم كفايتها وأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات والحماية القانونية ليتمكن من اداء مهامه.. ونسبة 5.8% تمتنع حياداً عن التعليق .

6/ نسبة 87.8% من المشاركين في الإستطلاع يعلقون أمالاً عريضة على ان تساعد تعديلات قانون الجهاز الجديدة في ضبط حالات الاختراق والتجسس الخارجي والوجود الأجنبي الذى لازم الساحة السودانية في الفترات السابقه في حين لاتشاركهم ذات الرأي نسبة 8.5% من المشاركين في الاستطلاع اذ لا ترى لهذه التعديلات تأثير مباشر على ماتمت الإشارة إليه من اختراق ومهددات أخرى للأمن القومي السوداني.

7/ اقلية محدودة من المشاركين في الاستطلاع بنسبة 5.1% لا توافق على إطلاق يد سلطات الأمن الاقتصادي لضبط الانفلات في سعر الصرف بالبلاد تزامناً مع الإجراءات الاقتصادية الصادرة من الجهات الأخرى .. بينما اعلنت غالبية المشاركين بنسبة 92.2 % دعمها الكامل لإطلاق يد الأمن الاقتصادي لانتشال الجنية السوداني من حالة التدهور والانهيار الكبير التى مر بها في الأسابيع الماضية وترى ضرورة تعزيز الإجراءات الإعتراضية للأمن الاقتصادي بمزيد من سياسة الضبط الترشيد، وتطوير سياسات تصدير الذهب وتنمية الصادرات الأخرى .

8/ نسبة 93.4% كأعلي نسبة فى هذا الإستطلاع جاءت تعبيرا عن رؤية المشاركين وقناعتهم بأن قرار حل هيئة العمليات بالجهاز السابق تم تحت ضغوط سياسية ، ولم يخضع لتقديرات أمنية كافية .. وتضيف بعض الاراء الأخرى انه تم بمؤامرة وتحريض من قوات الدعم السريع ، ومباركة من قيادة الدولة في تلك الفترة .. في حين أن النسبة الباقية من المشاركين بنسبة 3.3% يخالفون هذا الرأي ويرون أن حل هيئة العمليات جاء قراراً طبيعاً وفق مهام جهاز الأمن والمخابرات بعد تعديلات القانون للعام 2019 .. ونسبة 3.3% تلتزم جانب الحياد

9/ نسبة 53.2% من المشاركين لاتخشي علي مساحة الحريات بالبلاد فى ظل تعديلات قانون الجهاز الجديدة ومن دون رقابة كافيه على ادواره وممارسات عضويته .. ونسبة 36.7% من المشاركين تجزم بتراجع مساحة الحريات في البلاد بازاء توسع سلطات وصلاحيات الجهاز لاسيما فيما يلي قضية الاعتقال التحفظي ، ومصادرة الصحف ، وتجاوزات عضوية الجهاز، والتضيق على الأشخاص بشكل عام .. بينما آثرت نسبة 10.1% التحفظ وقوفا الي الحياد كاعلي نسبة للمحايدين في هذا الاستطلاع.

10/ نسبة 49.2% من المشاركين في الاستطلاع لاتخشي من أن تقود تعديلات قانون الجهاز الجديدة إلى اثارة منظمات حقوق الإنسان العالمية تحت دعاوي التضييق على الحريات.. وترى ان هذا شأنا داخلياً وظروفاً طارئه تقتضيها الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد في فترة الحرب.. وترى بعض الاصوات عدم المساومة في هذة القضية اطلاقا ، وعدم منح المنظمات فرصة لاملاء شروطها او المطالبة بتعديلات على القانون كما حدث سابقا بينما ترى نسبة 41.3 % من المشاركين في الاستطلاع أن هذه التعديلات قد تفتح الباب للمنظمات بانتقاد حالات حقوق الإنسان ومساحات الحريات بالسودان لاسيما في ظل الإنتقادات الماثلة من قبل هذه المنظمات حيال حالة حقوق الانسان والتجاوزات في القانون الانساني أثناء مجريات الحرب.

11 / نسبة 81.7% من المشاركين في الاستطلاع يرون انه وتزامناً مع إجازة تعديلات قانون جهاز الأمن والمخابر ات الوطني لابد من ضرورة توفر إرادة سياسيه مساندة للجهاز ودعمه بالامكانات المادية والبشرية وتطوير قدرات عضويته ومنسوبيه للارتفاع إلى مستوى التحدي وليتمكن من تأدية ادواره المطلوبه بكفاءة واقتدار .. في حين لاتري نسبة 11.1% أن الارادة السياسية حاضرة وموجودة وهى وراء تعديلات القانون وتعزيز صلاحيات الجهاز .. ونسبة 7.2% تلتزم موقفاً محايداً

والدعوات أن يحفظ الله السودان وأهله، وينعم عليه بالأمن والاستقرار … اللهم سلم ، اللهم سلم .
═════