يطرح اسم السودان حالياً كأحد الأقطار التي ينتظر أن تسهم في حل أزمة الغذاء على مستوى الدول العربية والدول الافريقية ان لم نقل على المستوى الدولي. هذا أمر يتم تداوله منذ ستينيات القرن الماضي عندما أصدرت منظمة الزراعة والأغذية الدولية تقريرها الذي أشار الى ثلاثة دول هي الملاذ المنتظر لإطعام البشرية، هذه الدول هي كندا وأستراليا والسودان.
حسب إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية يبلغ نصيب المواطن السوداني من الأراضي المزروعة في السودان 0.45 هكتار أعلى من المتوسط العربي البالغ 0.14 هكتار للمواطن، ومن المتوسط العالمي البالغ 0.18 هكتار.
ويشير تقرير حالة الأمن الغذائي العربي 2020 الصادر عن المنظمة لتفاوت القدرات الإنتاجية بين الدول العربية، ولذلك اتجهت الدول إلى تضمين إستراتيجياتها التنموية مكون تنمية القدرات الإنتاجية؛ إذ لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام إلا عن طريق توسيع القدرات الإنتاجية وتنميتها واستغلالها بالكامل.
وتتفاوت الدول العربية في قدراتها الإنتاجية، ومن ثم في ترتيبها وفقاً لمؤشر القدرات الإنتاجية الذي يتضمن ثمانية مؤشرات فرعية هي: رأس المال البشري، الموارد الزراعية الطبيعية، الطاقة ومدى توفرها وكفاءة مصادرها، المواصلات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المؤسسات ومدى جودتها التنظيمية وفعاليتها، القطاع الخاص ودوره في الاستثمار، التجارة والتغيير الهيكلي ومدى حركة العمالة والموارد الإنتاجية الأخرى من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية.
تتراوح قيم مؤشر القدرات الإنتاجية بين (صفر) و (100) حيث تمثل (100) أفضل درجة. ويدل مؤشر القدرات الإنتاجية الاجمالي على متوسط المؤشرات الفرعية الثمانية.
وفقاً لهذا المؤشر أحرز السودان 23 درجة في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها الصومال بعشرين درجة، وقد اتضح من خلال تحليلات خبراء المنظمة أن هناك (11) دولة عربية تزيد قيمة مؤشرها عن المتوسط العربي المقدر بنحو 28.8 درجة، تتقدمها دول مجلس التعاون الخليجي الست، ثم لبنان وتونس وفلسطين والأردن والمغرب. وهناك ثلاثة دول تقارب قيمة مؤشرها المتوسط العربي، وهي مصر والجزائر وجيبوتي، في حين تقل قيمة المؤشر في باقي الدول عن المتوسط العربي.
وتجدر الإشارة إلى أن من العوامل التي أدت إلى انخفاض قيمة المؤشر في بعض الدول العربية عن المتوسط العربي، تدني قيمة مؤشرات الطاقة، والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من القيم العالية نسبياً في المؤشرات الفرعية الأخرى مثل الموارد الزراعية والبشرية والمؤسسات.
تنطبق الحالة الأخيرة التي أشار لها تقرير المنظمة على السودان، حيث تتوفر لدينا الموارد الزراعية، ولكننا نفتقر للطاقة، والطرق ووسائل النقل، مع محدودية استخدام تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات.
وعلى هذا يمثل تطوير الطاقة، والطرق ووسائل النقل، وتوسيع نطاق الاتصالات وتقنية المعلومات، مجالات التعاون المطلوبة من الدول العربية ذات الموارد المالية، بما يساعد على التحول الزراعي المنشود وزيادة انتاج الغذاء لمصلحة هذه الدول. والله الموفق.