تتم التحويلات المالية ما بين البنوك والمؤسسات المالية عبر نظام سويفت، وهو نظام تسيطر عليه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وتتم ادارته من مقر رئيس ببلجيكا.
النظام البديل لسويفت هو سيبس
CIPS (Cross-board Interbank Payment System)
وهو عبارة عن اندماج ما بين نظام الدفع الصيني ونظام الدفع الروسي بالإضافة إلى شبكات الدفع المحلية لدول مثل الهند وإيران ويعتبر نظام دفع دولي بديل، يتم الآن تنشيطه بقوة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية على كل من روسيا والصين وإيران.
صحيفة إزفسيتا الروسية أشارت إلى اتفاق كل من الصين وروسيا والهند على إقامة منصة إلكترونية واحدة تقوم بربط الأنظمة المصرفية لهذه البلدان عبر دمج نظام الدفع الصيني العالمي، مع نظام التراسل المالي الروسي العالمي مع نظام الدفع المحلي الهندي. وهو الأمر الذي سبقه اتفاق روسي إيراني على ربط نظام التراسل المحلي الإيراني (SEPAM) مع نظام التراسل المحلي الروسي (SPFS) وذلك في سياق انضمام إيران للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ويضيف تقرير ازفستيا إنّ إنشاء هذه الأنظمة يضع التبادلات التجارية والاستثمارية البينية للدول المشاركة بمنأى عن آثار العقوبات الأمريكية، ويسمح بتوسيعها وهو ما تسعى واشنطن إلى منعه على وجه التحديد، وخصوصاً في سياق توسع التبادلات التجارية التي يتم تسويتها بالعملات المحلية، وبالدرجة الأولى التبادلات الصينية الروسية.
لقد تحولت روسيا إلى المزود العالمي الأول للصين بالنفط، بالإضافة إلى تحولها إلى مزود كبير بالغاز الطبيعي، إذ يتوقع أنّ تتجاوز كمية صادرات الغاز الروسي إلى الصين مستوى الصادرات إلى أوروبا، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الإستراتيجي التي تم توقيعها في ٢٠١٤ إثر إطلاق حملة العقوبات على روسيا على ضوء أحداث القرم.
حصة الصين من التجارة الخارجية الروسية ارتفعت من 11% إلى 15% بين 2013-2017 ، كما أن دور العملات المحلية في التجارة الروسية الصينية قد ازداد فبينما كانت النسبة في عام 2013 فقط 3% من الصادرات بالعملات المحلية، و6% من الواردات، فقد ارتفعت إلى نسبة 18و 19% على التوالي عام 2017.
ينبغي قراءة هذه المتحولات ضمن مسعى الصين وروسيا بتغيير النظام النقدي الدولي، عبر استبدال احتكار الدولار لموقع عملة التبادل بعملة مدارة من كل المجتمع الدولي مثل حقوق السحب الخاصة المصدرة من قبل صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ترفضه واشنطن، ويدفع الأطراف الأخرى لإيجاد حلول بديلة
في العديد من الدول التي تسعى إلى إتمام مبادلاتها البينية بالعملات المحلية، إذ بلغت نسبة ما يتم تسويته باليوان من التجارة الخارجية للصين ٢٥٪.
تعليق: –
يجدر بنا في السودان انتهاز الفرصة المواتية بالاتجاه نحو استخدام اليوان الصيني في تبادلاتنا التجارية مع الصين التي نستورد منها ما يعادل 34% من مستورداتنا، ونصدر اليها 62% من صادراتنا إما مباشرة أو عبر دولة الامارات. وبهذا نخرج من دائرة الحصار المعلن والخفي على اقتصادنا. والله الموفق.
