سفير السودان بأسمرا يطلع المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لأفريقيا على تطورات الأوضاع في البلاد وجرائم الميليشيا المتمردة

أسمرا : الرواية الأولى
التقى سفير السودان لدى دولة إريتريا، السفير أسامة أحمد عبدالباري، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا Mr. Guang Cong – الذي تقليد منصبه حديثاً – حيث قدم له إحاطة شاملة ومفصلة حول الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية الراهنة في السودان، والتحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس.
وخلال اللقاء، استعرض السفير الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الأمل في مجالات التنمية والخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية، إلى جانب الدعم الواسع للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأوضح السفير للمبعوث الأممي حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، خاصة في ولايتي الخرطوم ودارفور، نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا المتمردة من قتل ونهب وانتهاك للأعراض وتدمير للممتلكات، إضافة إلى ما ارتكبته الميليشيا في الفاشر ومحيطها من جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية، في ظل صمت دولي مقلق.
وأكد السفير أن منهج الإبادة والعنف الذي تمارسه الميليشيا بات واضحاً ومتواصلاً في معظم المدن والقرى، وأن ما يجري الآن في نيالا من فظائع يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب السفير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تدفقات السلاح والمرتزقة التي تتدفق للميليشيا من الخارج، وبشكل خاص من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن استمرار تدفق الأسلحة الحديثة والمتطورة أطال أمد الحرب وفاقم معاناة المدنيين والنازحين داخل السودان وخارجه.

وحثّ السفير المجتمع الدولي على مضاعفة المساعدات الإنسانية للحد من كارثة النزوح الواسع الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.
من جانبه، أبدى المبعوث الأممي تعاطفاً بالغاً وقلقاً عميقاً إزاء ما يجري في السودان، وأدان الجرائم والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة في دارفور وبقية المناطق.
وأكد المسؤول الأممي أنه يتابع الوضع في السودان عن كثب، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيتلقى تقريراً مباشراً ومفصلاً عن نتائج الزيارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما شدد على أن الجرائم المرتكبة في السودان، وخاصة في الفاشر، تُعد جرائم خطيرة تستوجب التحقيق والمساءلة وعدم إفلات الجناة من العقاب






