مكي المغربي

لماذا يتحدث قائد جيش عن مقاومة على أرض مستقلة وحرة، يوجد قانون ينظم هذا الأمر بوضوح، ويجعل الدولة معنية بالتحشيد والتسليح في حالة الخطر.
مما يحمد للبرهان والجيش أنه لم يفرط في قانون الاحتياط الشعبي.
في يونيو 2020 تم الغاء ادارة الدفاع الشعبي بوزارة الدفاع وتاسيس ادارة قوات الإحتياط، وتعتبر هي البديل الكامل للدفاع الشعبي، علما بأن الدفاع الشعبي نفسه يعود قانونه الأول إلى 1981 أي قبل الانقاذ، وقبل الشريعة في عهد النميري، وتم اصدار قانون جديد في 1989.
أي دولة في العالم لديها قوانين تنظيم الاحتياط الشعبي – الدفاع الشعبي – تتعدد المسميات والغرض واحد، مثلما موجود في السودان. مهام قوات الاحتياط – المادة 6:
(أ ) معاونة قوات الشعب المسلحة، والقوات النظامية الأخرى كلما طلب منها ذلك،
(ب) الإسهام فى أعمال الدفاع عن الوطن والمعاونة فى التصدى للأزمات والكوارث العامة،
(ج ) أى مهام أخرى يوكلها إليها القائد العام من تلقاء نفسه ، أو بناء على توصية المجلس. إستدعاء قوات الإحتياط – المادة 12:
يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يستدعى قوات الاحتياط فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) لأغراض التدريب،
(ب) عند الأزمات والكوارث.
(ج ) عند نشوب الحرب أو توقع نشوبها.
(د ) أى حالات أخرى يقدرها. ** الطبيعي أن يكون التجنيد تابع للقوات المسلحة وأن يعاد تأسيس المنسقيات، لانها تتحمل أعباء جمع التبرعات وتمويل التدريب، والاهم من ذلك التجنيد والتحشيد، بل حتى تهيئة المستشفيات للجرحى والمصابين وجمع التبرعات للأدوية .. الخ
نحن أحوج لهذا الأمر، وهنالك تجربة في السودان يمكن أن يبنى عليها، بدلا من الدخول في تجربة جديدة وهي المقاومة.
والسؤال .. أليس الأفضل أن يفعل القائد العام القانون؟ ويشرف بنفسه على عودة منسقيات الإحتياطي الشعبي؟!
مهما يكن .. المقاومة الشعبية المسلحة ستمضي طالما هي الحل الوحيد والسلطة لم تفعل القانون بل القائد العام بارك المقاومة.
أتمنى أن تنصب المقاومة الشعبية المسلحة قائدا لها على مستوى السودان، وقادة على مستوى الولايات، وأن تواصل العمل الذي باركه القائد العام للقوات المسلحة.