تناولت على هذه المساحة أول أمس القرار المرتقب من الهيئة القومية للطرق والجسور، بزيادة تعرفة العبور بمحطات الطرق القومية بنسبة 600% بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتعود الأسباب لنسبة التضخم العالية في الاقتصاد.
وذكرت أنه إذا لم توافق وزارة المالية على الزيادة المقترحة سيزداد حال الطرق القومية سوءً، ولن تتمكن الهيئة القومية للطرق من تنفيذ أعمال الصيانة الاعتيادية والطارئة فتكثر الحوادث ونفقد الأرواح والمعدات.
وأشرت إلى أنه إذا كان الاختيار ما بين تقديم الخدمة بتكلفتها الحقيقية، أو توقف هذه الخدمة نهائياً، فإن الاختيار الصواب يكون هو تحمل تكلفة الخدمة. شريطة أن تكون الخدمة جيدة وفقاً للمواصفات القياسية، وأن تكون التكلفة محسوبة بطريقة شفافة وعادلة.
الدكتور مكي ميرغني وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي السابق كتب لي قائلاً: (الموضوع هام وله أثر اقتصادي سالب، على الدولة توفير خدمات الصيانة الدورية والوقائية للطرق القومية من مواردها وادراجها في موازناتها السنوية.
انا لا ارفض تحصيل الرسم من حيث المبدأ فعدد من الدول تفرض مثل هذه الرسوم، وتحصلها بكفاءة وتوجهها لأغراضها، لكن عندنا لا توجد كفاءة في التحصيل، وعلمت من مصادر موثوقة ان تكلفة التحصيل قد تتجاوز ال 40% وهناك حوافز ومسائل أخرى.
كما ان تعدد نقاط التحصيل، وتقليدية التحصيل، تعطل حركة الشاحنات، وتصب في لجم حركة السوق، وضياع الزمن وهروب الاستثمار من قطاع هام لبلد شاسع المساحة مثل السودان. كما ان نقاط التحصيل اصبحت مرتكزاً لجهات أخرى، منها شرطة المرور والمعابر، ونقاط التحصيل الأخرى، وغيرها مما يساهم في المزيد من الاكتظاظ والتأخير.
انا اعتقد الحل هو أن تتولى الحكومة صيانة الطرق، ومن الممكن ان تفرض هذه الرسوم على الوقود مباشرة، ويصل هيئة الطرق شيك شهرياً بالمبلغ من المالية بتكلفة تحصيل تساوى صفراً، صحيح هذا قد لا يكون عادلاً بوصف اننا نفرض الرسم على مستخدمي الوقود وليس حصراً على مستخدمي الطريق، لكن هي الضرورة.
تعليق: مع كامل الاحترام والتقدير لهذا الرأي الا إنني أختلف معه، وأرى أن يتم تحصيل الرسم الكترونياً بنقاط العبور لتقليل تكلفة التحصيل، وهو المتبع في أغلب دول العالم، وأن تستند قيمة الرسم نفسه لحساب صحيح للتكلفة حتى لا تكون هناك مبالغة في القيمة، الزيادة المعقولة في رأيي ما بين 145% إلى 150% وليس 600% كما طالبت هيئة الطرق، وذلك لأن نسبة التضخم في يونيو 2022 حسب الجهاز المركزي للإحصاء كانت 148.8%. والله الموفق.
