عبدالملك النعيم احمد..



لا يختلف إثنان أنك تقلدت هذا المنصب في ظروف بالغة الصعوبة حيث تشهد البلاد دمارا وخرابا شبه كامل خاصة ولاية الخرطوم ولايات دارفور وبعض أجزاء كردفان ثم مدني وبدرجة أقل في سنار وسنجة…خرابا وتدميرا متعمدا من مليشيا التمرد والمرتزقة ودولة الامارات إما بالدعم والتمويل او بالاعتداء المباشر بالأصالة علي ممتلكات الشعب السوداني ومرافقه الحيوية للخدمات من محطات مياه وكهرباء ووقود فضلا عن أعيانه المدنية من مستشفيات وجامعات ومدارس….
تقلدت المنصب ومازال الاقتصادي السوداني يعاني الأمرين والجنيه السوداني يشهد هبوطا حادا يوما بعد يوم لأسباب كثيرة اهم ضعف الصادر وزيادة الوارد فضلا عن توقف الدعم الخارجي واستنزاف الموارد علي قلتها في احتياجات الحرب المفروضة….
جئت الي المنصب التنفيذي الاول في الدولة والوزارات تعمل في بورتسودان في مكاتب محدودة وبقوة بشرية محدودا وليست وزارة الخارجية التي يعول عليها كثيرا بأحسن حال من غيرها إذ تعمل في ثلاث مكاتب وصالة واحدة لكل مديري الادارات بما فيهم الوكيل فضلا عن فراغ كبير في سفارات السودان بالخارج….
المواطن السوداني مازال يرزح تحت نيران آثار التمرد والمليشيا بفقد احتياجاته الأساسية اولها المأكل والمشرب والعلاج بعد التدهور الكبير في صحة البيئة بسبب التلوث والذي جلب أمراضا لم تكن معروفة…
حال طلاب الجامعات والمدارس والذي تعطلوا بسبب الحرب وحاجة الطلاب لاعمار الداخليات والمعامل والقاعات وتوفير احتياجات العملية التعليمية فضلا عن الامن واحتياجات المعيشة كل ذلك قبل أن يلزم وزير التعليم العالي القادم الجامعات للعودة للعمل بالداخل وهو يعلم أن 90% من اساتذة الجامعات هم خارج السودان وكثير منهم قد تعاقد مع جهات خارجية يصعب عودتهم في تلك الظروف مع ضعف المرتبات وكثرة الإلتزامات…كما أن اعدادا كبيرة من الطلاب هم خارج السودان مع اسرهم وقد كشفت لنا الامتحانات الاخيرة لطلاب جامعة الخرطوم في مراكز خارجية في الرياض والقاهرة والشارقة هذا العدد الكبير…فالتدرج في عودة الجامعات وترك الأمر لمديري الجامعات كل يقرر حسب ظرف جامعته واستعداده لاستقبال طلابه واساتذته هو افضل الخيارات ..
جئت الي المنصب بروح وطنية واعلنت عزمك علي تحقيق العدل وسيادة حكم القانون .. الان البلاد تشهد تفلتات امتية وزيادة في اعداد المجرمين الذي تم إطلاق سراحهم مع ضعف بائن لآداء الشرطة فيما يخص الأمن الداخلي حتي بعد خروج المرتزقة من المنازل فإن اعمال النهب والسرقة مازالت مستمرة…
قضية اخري اصبحت تشكل خطرا كبيرا متجاوزة كل قانون هي الجبايات في طرق المرور السريع والدفع عشرات المرات دون ايصالات ماليه مما يصنف بأنه رشاوي وقانون الغابة.. تكررت الشكاوي من اصحاب العربات السفرية واصبحوا لا يملكون الا الاستجابة والخضوع لأولئك الذين يفترض انهم يمثلون الحماية والأمان…
كل الملفات لا تحتمل التأخير وكلها اولوية بعد تشكيل الحكومات بالمواصفات المطلوبة ويجب ان يعمل الوزراء بالتوازي كل في حقيبته وليس بالتتابع…عمل أفقي يغطي كل الاحتياجات وبالسرعة والكفاءة المطلوبة…
الحمل ثقيل ويستوجب دعم كل مكونات المجتمع لرئيس الوزراء الجديد ومساعدته للعبور بالفترة الانتقالية بما يؤهل البلاد لحكم راشد مستقبلا…