يراودنا امل العدالة المنشودة كلما صدر قرار بتغيير في وزارة الداخليه أو في سلك القضاء نستبشر خيرا ونقول هاقد جاء من يرد المظالم ويعيد الحق لأهله ويعطي للقانون والأحكام سطوتها وقوتها ولكن حتي الآن لازالت العدالة غائبة في أهم القضايا التي شغلت الرأي العام وهي قضية ضباط الشرطة السودانية الذين فُصِلوا تعسفاً في فبراير 2020م ، وظلوا يبحثون عن الإنصاف رغم حصولهم على حكم قضائي نهائي بات واجب التنفيذ منذ مايو 2022م،، و تناولي لهذه القضية يأتي أداءً لشهادة حق حيث سنحت لي فرصة الإطلاع على هذا الملف عندما كلفت بدراسته ضمن مجموعة من الزملاء المحامين بمكتب القامة والخبير القانوني مولانا الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل الأسبق الذي تضامن مع هذه الدعوى ناصراً للعدالة ومنحازا للحق دون من أو أذي نسال الله أن يمتعه بالصحة والعافية..

¤ إن ملف هذه القضية يشتمل على حكم واجب التنفيذ حاز على قوة وحجية الأمر المقضي فيه ، ومشفوع بتنازل الدولة عن الخصومة والأمر بالتنفيذ بحسب ما ورد في فتوى وزارة العدل رقم 16/ 2022م ، وهي فتوى ملزمة قانونا ولايجوز للجهة المعنية بالتنفيذ تجاوزها،،

¤ وكما خط سعادة مولانا/ أحمد الطيب عمر قاضي المحكمة العليا المفوض في احد قراراته المتعلقة برفض إذن المراجعة في 6/ يوليو/ 2022 م : { من سعى إلى نقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه } ، وفي قرار آخر له بتأريخ 19/ يوليو/ 2022م خط سعادته :{ إن قرار المحكمة العليا نهائيا ، لايجوز فحصه أو مراجعته حيث أن هنالك تنازل من وزارة العدل }،، فأي قوة بعد هذا !!!! وأي وضوح أكثر من الذي بين أيدينا !!!!

¤ كذلك فإن الملف قد دخل مرحلة التنفيذ وصدرت أحكام بهذا الشأن حيث نجد أن المحكمة المختصة أصدرت حكماً قي 25/ أغسطس 2022م أمرت فيه وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم في أو قبل 8/ 9/ 2022م ، وألحقته بحكم آخر في جلسة متابعة بتأريخ 20 / 2022م فرضت فيه غرامة على وزير الداخلية الأسبق مبلغ { 100 الف جنيه } يومياً تحصل من ماله الخاص إعمالا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل 2017م ،،

¤ من المستغرب ملف بهذه القوة والوضوح من الأحكام يظل حبيس الأدراج ، بسبب إستشكال تقدم به الوزير الأسبق وهو إستشكال مصطنع لن يصمد أمام تطبيق صحيح القانون لأن منازعة انعدام الشواغر الوظيفية عندما تأتي من الإدارة تعتبر منازعة مصطنعة وغير جدية ولاتؤثر في إلزامية تنفيذ أحكام القضاء ولا يُسمَحُ بها أن تؤخذ كذريعة للإفلات من تنفيذ الحكم أو مبررا للإلتفاف عليه. بل إن السير في هذا الطريق يعني مضاعفة تكلفة التنفيذ على الدولة. حيث أن منطوق الحكم قد ألغى قرارات الفصل إعتبارا من تأريخ صدورها واعتبر الفترة منذ إلغاء القرارات وحتى تنفيذ الحكم مدة عمل متصلة بكافة مستحقاتها المالية والإدارية..

¤ حقيقة الأمر المثير للجدل والمستغرب في هذه الدعوى ويحتاح فعلاً إلى تفسير منطقي هو : أن القضاء قد أصدر أحكامه العادله والمنصفة وفقا لصحيح القانون وأن وزارة العدل الممثل القانوني للدولة قد انحازت للحق وفقاً لمهامها وإختصاصاتها واصدرت فتوى بموافقة الحكم لصحيح القانون وأمرت بتنفيذه ، ومع ذلك نجد أن جهة إنفاذ القانون والتي ينتسب إليها الضباط المحكوم لهم تحجم عن التنفيذ !!! في حين كل المؤسسات الحكومية قد سارعت الى تنفيذ الأحكام القضائية وانصفت منسوبيها !!!
زاوية اخيرة ..
سؤال ممزوج بأمل هل ياتري سيتغير الحال مع تولي القيادة الجديدة لوزارة الداخلية ويتحقق (أمل) التنفيذ في ظل حكومة (الأمل) التي إتخذت من مبدأ : { دولة سيادة حكم القانون } شعارا لها م تظل العدالة عرجاء؟؟

……………..