حتى اللحظة لا زالت أطراف التفاوض الممثلة في المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير تنكر أي تفاهمات مشتركة بينهما، وتظل كل جهة تنفي ما يرشح من معلومات، متناسين أن الشارع يعلم بكل كبيرة وصغيرة، وكل ما يدور داخل الغرف المغلقة.
تفاصيل دقيقة عن التسوية السياسية أصبحت معلومة للجميع، ورئيس مجلس السيادة الذي يحكم البلاد الآن لا يفتح الله عليه بتنوير الناس عن أهم قضية تشغل الرأي العام المحلي والعالمي.. يكتفي بقول يكرره في مناسبات اجتماعية بأنه لا توجد مفاوضات او تسوية ثنائية مع المكونات السياسية .. في لقاءاته مع السفراء الأجانب والثلاثية والرباعية يكون الحديث مختلفاً، مؤكداً على قرب التوصل للتسوية والتوصل إلى اتفاق سياسي مع المدنيين بشأن الترتيبات والضمانات لفترة انتقالية أكثر استقراراً.
نفس النهج تمارسه قوى الحرية والتغيير في تضليل الشارع .. تفاوض العسكر ليلاً وتدعو لمواصلة العمل الجماهيري والتحضير للمليونيات والتتريس لإنهاء الانقلاب نهارا.
حالة الإنكار التي يتعامل معها الطرفان لن تجدي نفعاً مع دفق المعلومات وما يرشح من تفاصيل عقب الاجتماعات المشتركة، ذلك كان على الفريق أول البرهان أن يبادر بالتوضيح .
الضغوط التي تمارسها الرباعية .. وهي التي تمتلك الآن زمام أمر الحل والعقد.. والثلاثية . ودول أخرى على رأسها أمريكا مكنت الأطراف من تقديم تنازلات كبيرة وصولاً للتسوية المرتقبة .
المكون العسكري (المنكر) للاتفاق الثنائي يبدو أنه وافق على أن يكون مشروع الدستور الانتقالي لتسييرية نقابة المحامين هو المرجعية الأساسية للتسوية، مع إدخال بعض التعديلات بما يحفظ ماء الوجه .
قوى الحرية والتغيير التي دعت أمس للتصعيد وتحريض الشارع، أبلغت أطراف تسهيل التفاوض رؤيتها حول ما قالت إنها أسس ومبادئ لإنهاء الانقلاب.
مشروع (قحت) للحل اعتمد على مشروع دستور المحامين في قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية، ومحاسبة المنتهكين، وإنصاف الضحايا، وفي القضايا الاقتصادية ومعاش الناس إزالة تمكين نظام الإنقاذ، ومكافحة الفساد، تنفيذ اتفاقية جوبا، صناعة الدستور، وإقامة الانتخابات.
ورقة (قحت) للتفاوض تغاضت عن طرح أي قضايا تخص قوات الدعم السريع، ولم تشر لها بالدمج مع القوات المسلحة في عملية الإصلاح العسكري والأمني، كما لم تشر لشركاتها وقوتها الاقتصادية بمثل مطالبتها لأيلولة شركات القوات المسلحة لوزارة المالية، بما يشي بأن ما رشح من تفاهمات بين (قحت) وقيادات قوات الدعم السريع أمر حقيقي، وليس مجرد تكهنات من بعض الجهات.
من المهم أن تنهي أطراف التسوية حالة الالتباس والتلاعب بالألفاظ، وأن تبدأ مرحلة الوضوح ومحاولة إشراك قطاعات الشعب السوداني في قضاياهم المصيرية.