“نافذة حاسمة لدعم حكومة السودان المقبلة”A Critical Window to Bolster Sudan’s Nex Government

هذه الوثيقة عبارة عن ترجمة واختصار غير مخل للمقال او الوثيقة التي نشرتها مجموعة الازمات الدولية (International Crisis Group) عن السودان بعنوان “نافذة حاسمة لدعم حكومة السودان المقبلة” في يوم 23 يناير 2023. ما جاء في هذه الوثيقة يصلح ارضية للنقاش والمداولات للمضيء قدما والمساعدة لسحب البلاد من حافة الهاويةTARIG HAMZA ZAIN EL ABDEINطارق حمزة زين العابدين

A Critical Window to Bolster Sudan’s Nex Government

“نافذة حاسمة لدعم حكومة السودان المقبلة”

المقدمة

مجموعة الأزمات الدولية منظمة مستقلة تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلامًا.

تأسست مجموعة الأزمات في عام 1995 ردًا على أهوال الصومال ورواندا والبوسنة لتنبيه العالم إلى الصراعات المحتملة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

تم وصف التقارير الموجزة والتقارير الخاصة بمجموعة الازمات الدولية على انها منظمة تتمتع “بسمعة طيبة بشكل عام” بين صانعي السياسات في القضية المعنية، والتي تشير أيضًا إلى أنه بينما يستشهد الأكاديميون العاملون في النزاع غالبًا بتحليل مجموعة الازمات الدولية، هناك القليل من البحث الأكاديمي والدراسات والتحليل حول مجموعة الازمات الدولية نفسها لذلك فان التقارير الخاصة بهذهالمجموعة تخضع للأخذ والرد.

تقرير جديد بعنوان “نافذة حاسمة لدعم حكومة السودان المقبلة” تم اعداده بواسطة خبراء من مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) في يوم 23 يناير 2023 يمكن تلخيصه في الاتي:

فتح اتفاق بين الجيش السوداني والنخب السياسية الفئوية (factiouspolitical elites) الباب أمام تشكيل حكومة مدنية.

يجب أن يعمل الموقعون (Signatories) على الاتي: 

• كسب دعم أوسع خلال المرحلة الحالية من المفاوضات.

• بينما يجب أن تكون الجهات الفاعلة الخارجية على استعداد لتقديم التمويل إذا تم الالتزام بالاتفاقية.

الاتفاق يعد انجازا كبيرا لتكوين حكومة مدنية لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لإبقاء الامور على المسار الصحيح في انتقال البلاد بعيدا عن الحكم الاستبدادي (authoritarian rule) لكنه يواجه احتمالات ضعيفة للنجاح (long odds):

• اولا يستثني الاتفاق المتمردين السابقين (It excludes former rebels) وغيرهم ممن قد يقوضون الحكومة الانتقالية إذا لم يتم ضمهم.

• ثانيا يشكك العديد من المعارضين للاتفاق، بما في ذلك “لجان المقاومة (resistance committees) في أن الجنرالات سيحترمون شروط الاتفاق.

لضمان نجاح الاتفاق واكتساب الشرعية:

• يجب على القوات المناهضة للانقلاب (anti-coup forces) تشكيل جبهة موحدة بشكل أكبر بالإضافة إلى جلب المتمردين السابقين وزعماء القبائل وأحزاب المعارضة الأخرى.

• يجب على الولايات المتحدة والقوى الخارجية الأخرى التي دفعت من أجل الصفقة أن تحثهم على القيام بذلك

• يجب على الشركاء الغربيين والخليجيين الضغط على الجيش للالتزام بتعهداته

• يجب على الشركاء الغربيين والخليجيين أن يقدموا دعمًا ماليًا سريعًا (quick financial support) لدعم حكومة مدنية وإنقاذ الاقتصاد (salvage the economy).

فترة الاضطرابات

A Period of Turmoil

في 11 أبريل 2019، أي بعد أربعة أشهر من الانتفاضة، انقلب جهاز البشير العسكري ضده.

[On 11 April, some four months into the uprising, Bashir’s own military apparatus turned against him]

منذ ذلك الحين ظل السودان في ازمة سياسية بين مؤسسة عسكرية مصممة على التشبث بالسلطة ضد حركة احتجاجية مصممة علىتحقيق حكم مدني.

في أغسطس / آب 2019 اتفق اللواء عبد الفتاح البرهان، القائد العسكري السوداني، ومحمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائبه، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تسيطر على جزء كبير من الريف لتقاسم مسؤوليات الحكم مع ائتلاف مدني يعرف باسم قوى الحرية والتغيير (FFC Forces for Freedom and Change) والعمل على إجراء انتخابات جديدة والانتقال إلى الحكم المدني (fresh elections and a transition to civilian rule).

تجنبت (shunned cooperation) لجان المقاومة التعاون مع الجيش،وعلى الرغم من تنسيقها مع قوى الحرية والتغيير، إلا أنها انتقدت طريقة أداء قادتها في الحكومة الانتقالية.

أعقبت اتفاق أغسطس 2019 ولمدة سنتان تقاسم السلطة المدنية العسكرية لكنه شابه التوتر بين المعسكرات العسكرية والمدنية فضلا عن الاقتتال الداخلي بين مكونات ائتلاف الحرية والتغيير (infightingamong FFC members)

كذلك واجه الاتفاق البطء الشديد في تدفق التزامات المانحين (donor commitments trickled in, albeit too slowly)، لدعم جهود الحكومة الجديدة.

كافح القادة السياسيون السودانيون الجدد لتخفيف قبضة الجيش. كان المعسكر المدني نفسه يعاني من الخلافات بين الأحزاب التي تنظر إلى بعضها البعض على أنها منافسة انتخابية مستقبلية.

كموعد نهائي رئيسي للجيش لتسليم “المجلس السيادي” (sovereign council) الانتقالي بالكامل للمدنيين، استخدم الجيش ذريعة الخلاف السياسي للاستيلاء على السلطة الكاملة مرة أخرى في 25 أكتوبر 2021، وحل الحكومة واعتقال كبار مسؤوليها، بما في ذلك رئيسالوزراء عبد الله.

بعد اجراءات 25 اكتوبر والانقلاب على الاتفاق السياسي بين العسكريين والمدنيين واجه السودان كثير من المشاكل تلخصت في الاتي:

• علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في اليوم التالي للانقلاب

• جمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مئات الملايين من الدولارات من المساعدات التنموية (development assistance) التي تعهدتا بها لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

• توقفت (ground to a halt) برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات 

• استمر الاقتصاد في دوامة الأزمة العميقة (spiral into deep crisis) والاضطرابات العنيفة التي هزت زوايا نائية من البلاد

• فشل الجيش في الحصول على الدعم الكامل من المؤيدين التقليديين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا، ولم يدعم أي منهم بشكل كبير حكومة ما بعد الانقلاب

• فشل الجنرالات في جذب ما يكفي من النخبة السياسية إلى جانبهم لتشكيل حكومة ذات مصداقية (credible government).

استمر المأزق (The impasse dragged on) وكان أحد الأسباب هو أن السياسيين الرئيسيين في المعارضة المدنية كانوا يخشون التعارض مع لجان المقاومة وحركة الاحتجاج القوية نظرًا لانعدام ثقتهم العميقة في الجيش

في مايو 2022، أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) مبادرة عُرفت باسم الآلية الثلاثية للتوسط بين الأطراف. لكن لم توافق قوى الحرية والتغيير ولا لجان المقاومة على الانضمام، مما أدى الي استمرار الجمود.

اتفاق مثير للجدل

A Controversial Accord 

جاء التقدم نحو صفقة من خلال قناة منفصلة.  بدأت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تشكلان العمود الفقري للمجموعة الرباعية (مجموعة من الشركاء الخارجيين تضم أيضًا المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة)، في تسهيل المحادثات المباشرة الموازية بين كتلة قوى الحرية والتغيير الرئيسية والجيش.

استبعدت (left out) الصفقة والمحادثات جهات فاعلة مهمة، بما في ذلك العديد من أحزاب المعارضة ولجان المقاومة وعدد من الجماعات المتمردة السابقة.

كما أغضبوا دبلوماسي الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الذين اعتبروهم يقوضون الآلية الثلاثية. 

في أوائل يوليو 2022، انسحب البرهان من المفاوضات، وأصدر لاحقًا إعلانًا مفاجئًا بأن الجيش سيسمح للمدنيين بتشكيل حكومة بأنفسهم.

قدم المحامون السودانيون مشروع دستور جديد (Sudanese lawyertabled a new draft constitution) يفكر في استعادة السلطة المدنية خلال فترة انتقالية والتي أصبحت أساسًا لاستئناف المحادثات من خلال كل من الآلية الثلاثية والرباعية.

أعلنت كتلة قوى الحرية والتغيير الرئيسية في 16 نوفمبر / تشرين الثاني أنها توصلت إلى اتفاق مع الجيش بشأن معظم القضايا الحرجة.

وقع الطرفان على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر / كانون الأول. وكان من بين الموقعين البرهان وحميدتي وأكثر من 50 مدنياً، بمن فيهم قادة قوى الحرية والتغيير، وعدد قليل من رؤساء الأحزاب غير المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير وممثلي النقابات المهنية، ومجموعات المجتمع المدني، فضلاً عن مالك عقار.

اهم بنود الاتفاق تتمثل في 

• انه ينهي الدور السياسي الرسمي للجيش.

• كذلك يؤدي الاتفاق الي نظام انتقالي يصبح بموجبه مدني رئيسًا للدولة، ويعمل رسميًا كقائد أعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى لقوات الدعم السريع (commander-in-chief of the armed forces and high commander of the RSF)، على الرغم من أن البرهان وحميدتي يبدو أنهما مستعدان لمواصلة قيادة الجيش وقوات الدعم السريع على التوالي.

وبموجب الترتيب الجديد.

• سيعين المدنيون أيضا رئيس الوزراء ومجلس تشريعي انتقالي.(transitional legislative council) ومجلس قضائي مؤقت (interim judicial council) من 11 عضوا.

• سيقوم رئيس الوزراء بدوره بتسمية مجلس الوزراء وحكام الولايات ورئاسة مجلس الدفاع والأمن، حيث سيجلس رؤساء مختلف مؤسسات أمن الدولة (بما في ذلك، على الأرجح، البرهان وحميدتي).

• يحظر الاتفاق على المؤسسات الأمنية المشاركة في السياسة أو التجارة.

• تتولى وزارة المالية إدارة جميع المؤسسات المملوكة للدولة.

• يُلزم الاتفاق الجيش بسن إصلاحات بتكليف من الحكومة، مثل دمج الجماعات المتمردة السابقة وقوات الدعم السريع في جيش واحد محترف (single professional army).

• من المقرر إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي تبلغ عامين.

يشتكي النقاد (Critics)، وكثير منهم، من الصفقة نفسها والعملية التي تقف وراءها. من يقفون ضد الاتفاق وكثير من المحللين السياسيين ولجان المقاومة يرغبون في رؤية كبار القادة العسكريين (خاصة البرهان وحميدتي) يخضعون للمساءلة القضائية (held judicially accountable).

كذلك يجادلون بأن الصفقة لن تفعل الكثير لإضعاف سيطرة الجيش أو إقامة حواجز (guardrails) ضد انقلاب آخر.

في خطاب ألقاه عقب توقيع الاتفاق، أكد البرهان للضباط أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستترك الجيش مسؤولاً عن شؤونه، على الرغم من النص على قيادة مدنية جديدة مكلفة بتوجيه إصلاح قطاع الأمن كما يبرهن على وجود تناقضات كثيرة في الاتفاق

مصدر قلق آخر هو أن الاتفاقية الجديدة تهدد بإلغاء الترتيبات السابقة مع الجماعات المتمردة على أطراف السودان، ولا سيما تلك التي وقعت اتفاقية جوبا للسلام في عام 2020.

وعليه فإن الموقعين في جوبا سيقاومون أي محاولة لإضعاف المكاسب التي تحققت بشق الأنفس واهم هذه المكاسب تهدف إلى توسيع تمثيل المناطق خارج مراكز الطاقة النهرية التقليدية في البلاد (traditional riverine power centres)

القلق الأكبر والأكثر شرعية بشأن صفقة ديسمبر حول من تفاوض على الاتفاقية وكيف تم توحيدها. وبدلاً من صياغة إجماع بين هؤلاء اللاعبين من الجماعات المناهضة للانقلاب وكثير من أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير الأصلي، بما في ذلك لجان المقاومة أولاً (كما دعت مجموعة الأزمات)، تفاوض قادة قوى الحرية والتغيير مباشرة مع الجيش.

كثير من أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير الأصلي، بما في ذلك لجان المقاومة، الذين اقترحوا خارطة طريق سياسية خاصة بهم،غاضبون (infuriated) 

كما أدت المحادثات إلى نفور جهات فاعلة مهمة أخرى، بما في ذلك زعماء المتمردين السابقين والجماعات القبلية ذات الدوائر الانتخابية البعيدة عن الخرطوم، وكذلك الإسلاميون الذين فقدوا السلطة بعد سقوط البشير.

كما أن ضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل الصفقة ولعبت دورًا داخليًا في المحادثات قد أزعج أيضًا معارضي الصفقة، نظرًا لمدى استياء السودانيين من التأثير الخارجي في سياساتهم، لا سيما من امريكا البلد الذي فرض عقوبات شديدة على اقتصادهم.

يواجه السودان تحديات اقتصادية وأمنية وإنسانية ملحة لا يمكن إلا لحكومة انتقالية عاملة أن تأمل في معالجتها.  لمنع حدوث أزمة عميقة وتوفير وسيلة للخروج من المأزق السياسي الطويل، يجب على الأطراف السودانية دعم الصفقة حتى في الوقت الذي يسعون فيه إلى بناء الدعم الأوسع الذي سيحتاجه الاتفاق للالتزام به.

 عملية شاملة

An Inclusive Process

تناولت الاتفاقية الإطارية الموقعة في ديسمبر / كانون الأول الأسئلة الحاسمة المتعلقة بكيفية تسليم الجيش السلطة إلى حكومة مدنية وما هي صلاحياته في المستقبل.  ومع ذلك، لم يتطرق إلى عدد من القضايا المهمة التي فضلت قوى الحرية والتغيير عدم التفاوض عليها من تلقاء نفسها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطر رد الفعل العام العنيف (public backlash).

أعلن قادة قوى الحرية والتغيير عن خطط لعقد ورش عمل على مستوى البلاد (nationwide workshops)، بقيادة تجمع المهنيين السودانيين (Sudanese Professionals Association)، لمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الخلافية قيد المناقشة، بما في ذلك الإصلاحات الأمنية (security reforms) والعدالة الانتقالية (transitional justice) ووضع اتفاقية جوبا للسلام (status of the Juba Peace Agreement).

يجب ألا تهدر الجماعات المدنية المختلفة التي تعارض الصفقة هذه الفرصة لتشكيل جدول أعمال الحكومة المقبلة، مع الاعتراف بأن المزيد من فصائل المعارضة منشغلة بالاقتتال الداخلي.

يجب على اللاعبين الرئيسيين اتخاذ الخطوات التالية التي تهدف إلى توسيع الدائرة التي تدعم الحكومة الانتقالية المدنية التي سيتم تشكيلها بعد الاتفاق النهائي:

▪ أولاً، يتعين على قادة قوى الحرية والتغيير الذين يقفون لتشكيل الحكومة المقبلة السعي بشكل عاجل إلى تسوية مؤقتة (modusvivendi) مع الفصائل السياسية المدنية الأخرى.

يجب أن يركزوا بشكل خاص على لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني (resistance committees and civil society organizations) مثل الجمعيات المهنية والنقابات العمالية والجماعات النسائية التي كانت أساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الأصلي.

إعادة تشكيل تحالف 2018-2019 قدر الإمكان الذي ولد الطاقة الكامنة وراء الانتفاضة ضد البشير سيكون مفتاحًا لاستمرار الضغط على الجيش من أجل الإصلاح.

على قادة قوى الحرية والتغيير الاستمرار في محاولة إيجاد أرضية مشتركة (common ground). قد تكون إحدى النقاط المرجعية المفيدة للنقاش مع معارضي الصفقة خاصة لجان المقاومة ميثاقًا سياسيًا (political charter) وقعته أكثر من 50 لجنة مقاومة في سبتمبر 2022، والذي اقترح طريقة للمضي قدمًا في انتقال السودان، ويحتوي على العديد من النقاط المشتركة مع اتفاقية ديسمبر الإطارية – بما في ذلك أحكام حكومة مدنية بالكامل وقائد أعلى للقوات المسلحة.

يجب أن تنضم لجان المقاومة التي يمكنها المشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية بين المدنيين دون المساومة (compromising) علىرفضها التعامل مع الجيش إلى المناقشات.  

بدلاً من تقويض (undermining) اتفاق كانون الأول (ديسمبر)، يجب أن يدركوا أنه يخلق (أخيرًا) أساسًا للانتقال إلى حكم مدني بالكامل والعمل على تعزيز الأحكام ذات الصلة.  كما ينبغي عليهم استغلال الفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم في مطلب رئيسي آخر وهو تقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة (bringing perpetrators of atrocities to justice)

في الحالات التي تكون فيها لجان المقاومة ببساطة غير مستعدة لتأييد الصفقة، قد تفكر قوى الحرية والتغيير في محاولة التفاوض على “وقف إطلاق النار”(ceasefire) حيث تتوقف اللجان عن شن حملة ضد الاتفاقية، وإعادة توجيه طاقاتها نحو محاسبة الموقعين على ما وافقوا عليه.  يجب أن يسمح هذا المسار أيضًا لأولئك الذين يرغبون في العمل ضمن الإطار الجديد بالقيام بذلك دون مواجهة اللوم (censure)من أقرانهم.

▪ ثانيًا، يحتاج الموقعون على إطار العمل أن يأخذوا في الاعتبار بشكل أفضل في الاتفاق النهائي مخاوف السودانيين الذين يعيشون في المناطق الريفية الشاسعة والمضطربة (the vast rural and often restive regions) غالبًا خارج الخرطوم.

 تبقى الاتفاقية الإطارية تتمحور حول الخرطوم، حيث يتمركز معظم الموقعين في العاصمة وحولها، حتى بعد عقود سيطر فيها المركز على البلاد على حساب استقرار السودان الأوسع.

يجب على الموقعين الاستمرار في إشراك الأطراف في اتفاقية جوبا لعام 2020 الذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري.  

دعم اثنان من زعماء المتمردين السابقين على وجه الخصوص، جبريل إبراهيم (وزير المالية الآن) وميني مناوي (حاكم دارفور الآن) ، انقلاب عام 2021 (backed the 2021 coup )لكنهما رفضا الاتفاق الجديد ، الأمر الذي يخشون أن يقوض الامتيازات (concessions )التي حصلوا عليها في اتفاق جوبا وعليه يجب علي الموقعين العمل علي اقناعهم بالانضمام الي الاتفاق.

كذلك يجب على الموقعين على الإطار أيضًا التواصل مع قادة أكبر مجموعتين متمردة – عبد الواحد النور (الذي تعمل قواته في دارفور) وعبد العزيز الحلو (الذي تسيطر قواته على جزء كبير من ولاية جنوب كردفان على الحدود مع جنوب السودان) – كلاهما رفض التوقيع على اتفاق جوبا.

يجب على المفاوضين استشارة ممثلي النازحين (representatives of displaced) في جميع أنحاء الريف، الذين وقعوا ضحية انعدام الأمن المتفشي (fallen victim to rampant insecurity.)

يجب على الموقعين بذل جهد أوسع لإشراك القادة التقليديين وقادة المجتمع (traditional and community leaders) (مثل زعماء القبائل)، وكثير منهم من أصحاب النفوذ المحليين المهمين (significantlocal power brokers) في المناقشات.  

ينص الاتفاق الإطاري بالفعل على أن الجولة التالية من المفاوضات يجب أن تتناول عملية السلام في الشرق، حيث رفض زعماء البجا (Beja chieftains) اتفاق جوبا لعام 2020، وأغلقوا الطرق والموانئ الرئيسية احتجاجًا على ذلك.  لكن مناطق أخرى من البلاد تخاطر أيضًا بالانزلاق إلى الاضطرابات (risk sliding into unrest) إذا استمر تهميشها في صفقات النخبة في المركز. 

▪ ثالثًا على نخبة قوى الحرية والتغيير على وجه الخصوص أن تعيد النظر في تعاملها بجفاء ونفور (cold shoulder) تجاه الإسلاميين غير المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.  إن معاملة جميع الإسلاميين على أنهم من المتعاطفين المفترضين مع البشير واستبعادهم من المفاوضات لن يؤدي إلا إلى تغذية معارضة جاهزة وذات صلات جيدة تحافظ على الكثير من الدعم بين السودانيين المحافظين (conservative Sudanese).

▪ رابعًا، الاعتراف بأن الوصول إلى جميع هذه المجموعات سيكون أمرًا شاقًا، وسيتطلب وسيطًا محايدًا (neutral facilitator)،يجب على قادة قوى الحرية والتغيير المساعدة في تمكين (empower) الوسطاء الثلاثة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) للتدخل.

قد يساعد الدور الأقوى للعملية الثلاثية (trilateral process) في استرضاء (placate) أولئك الذين يتهمون نخبة قوى الحرية والتغيير باحتكار (monopolizing) المفاوضات. ومن شأنه أيضًا أن يساعد الجهات الفاعلة الخارجية في تجميع الجهات الفاعلة وراء إطار واحد شامل وشفاف (single inclusive and transparent framework)يمكنهم جميعًا دعمه.  لمزيد من معالجة المظالم الإجرائية (processual grievances) من الجولة الأخيرة من المحادثات، يجب على الوسطاء التأكد من أن بنود جدول الأعمال مفتوحة للمدخلات بما يتجاوز ما حددته اتفاقية ديسمبر لمزيد من المناقشة، وذلك لجذب المزيد من الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

▪ أخيرًا، من أجل خلق أفضل الاحتمالات (best odds) لنجاح الحكومة الانتقالية المقبلة حيث فشلت الأخيرة، يجب أن تضع مفاوضات المرحلة الثانية خطة عمل واضحة تهدف إلى مساعدتها على الابتعاد عن معارك النفوذ (steer clear of the turf battles) التي عصفت بسابقتها.  

يجب أن توجه الخطة الحكومة لتقتصر على المجالات الأساسية لبناء الدولة والأمة (core areas of state- and nation-building) علىسبيل المثال، تصميم الإصلاحات الاقتصادية (economic reforms)،وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة (independent electoral commission)، وسن تشريعات أساسية لاستعادة الوكالات الحكومية والإدارة الموثوقة ، والإشراف على عمليات السلام والسعي لتحقيق أهداف وطنية ومتابعة الحوار الدستوري الوطني (pursuing a national constitutional dialogue)

وقت للصبر

A Time for Patience

1. في حين أن الأطراف الخارجية سترغب في رؤية المرحلة الثانية تختتم بسرعة وتشكيل حكومة مدنية بسرعة، يجب أن تمنح السودانيين المساحة والوقت (space and time) لإيجاد نهج أكثر توحيدًا (unified approach) للمضي قدمًا، على الرغم من الضرورة الملحة لوقف أزمة البلاد.  

2. يجب على الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، وكذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مقاومة الرغبة (resist the urge) في دفع الأطراف إلى التحرك على عجل (too hastily) نحو تشكيل الحكومة. 

3. يجب على واشنطن بدلاً من ذلك الاعتماد بشدة على حلفائها من بين نخبة قوى الحرية والتغيير لتقديم التنازلات / الامتيازات (concessions) اللازمة لتوسيع قاعدة دعم الحكومة المقبلة، حتى أثناء الضغط على الجيش للالتزام بالتزاماته.

4. يجب على القوى الإقليمية (regional powers) المقربة من الجيش، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، أن تدعم نقل السلطة إلى المدنيين، مدركين أن تداعيات انقلاب 2021 أثبتت مرة أخرى أن الجيش لا يتمتع بشعبية كبيرة في حكم البلاد.

5. على الدول الغربية ودول الخليج الاستمرار في التنسيق بشأن رسالة مشتركة (shared message) للاعبين الرئيسيين في السودان، وذلك لتجنب الشعور بالمنافسة على الأجندات الخارجية.  

يجب أن يعمل الجميع للتأكد من أن الجيش لا يستخدم المفاوضات الفوضوية (messy negotiations) كذريعة للتراجع عن اتفاق ديسمبر.

6. على الدول الغربية والخليجية، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية، أن تبدأ في حشد المساعدات التنموية والمالية(development and financial aid) لحكومة مدنية جديدة فور وفاء الجيش بالتزامه بالتنحي. 

في حين أن المانحين قد يخشون بشكل مفهوم أن يكون هناك انقلاب آخر وشيك، فإن التردد في فتح محافظهم سيضمن تقريبًا أن الانتقال في السودان سيفشل في تلبية التوقعات الرئيسية بين الجماهير، والتي تتمثل في توفير ظروف معيشية أفضل.

ستواجه أي حكومة جديدة التحدي المباشر المتمثل في حكم بلد في حالة يرثى لها (country in disrepair) حيث الاقتصاد في حالة من الانهيار (tailspin)، وعدد كبير من الجماعات المسلحة (plethora of armed group) التي تتصارع على المكاسب، والخلافات الأساسية حول الهوية السياسية للسودان لم يتم حلها.

 سيتطلب إيجاد مسار للمضي قدمًا في السودان مجموعة من الجهات الفاعلة الرئيسية لتقديم تنازلات (key actors to make compromises)، والعمل مع أولئك الذين لا يثقون بهم تمامًا والاتفاق على جدول أعمال محددة لسحب البلاد من حافة الهاوية (brink).

سيكون ذلك صعبًا، لكن من واجب قادة السودان والمواطنين المشاركين المحاولة.