العميد د.الطاهر أبوهاجة
1.الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا ومعارك قواتنا الباسلة مع المليشيا المتمردة لم تثن الدولة عن ممارسة سلطاتها الدستورية والقانونية وواجباتها تجاه المواطن السوداني ، لا بد من الإشارة في هذا الصدد للجهد الكبير الذي تؤديه وتباشره آلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني والتي أنعقد إليها إختصــــاص اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية بالقرار رقم 122 ــــــ 2023 ـــــ الفقرة (3) الصادر من السيد رئيس مجلس السيـــادة بتاريخ 14 مايو 2023م وتنفيـــــذاً للموجهــــات باشرت أعمالها حيث قررت الآتي :
أ. تفعيـــل الـــــدور النيابــــــي فــــــي مواجهــــــــة التجـــــــاوزات القانونيـــــة المضرة بالإقتصاد والمواطن .
ب.شرعت لجنة الطوارئ الإقتصادية في التقدم بعريضة بواسطة المستشار القانوني في النيابة المختصة لتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها في الآثار الناجمة عن تمرد المليشيا وتسببها في تخريب البنية التحتية وتعديها علي المرافق العامة كالمطارات والمرافق الصحية والخدمية وتعطيل دولاب العمل اليومي ووقف عجلة الإقتصاد حيث تم تقييد دعوي برقم القيد (9) ـــــ 2023 بتاريخ 14 مايو 2023م تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لدي نيابة الجرائم الإقتصادية . شرعـــت النيابــــــة في قبــــــول الطلـــــب وتحريــــــك الدعــــوى في المواد أعلاه ووجهت بالآتي :
(1)خاطبـــت النيابـــــة محافظ بنك السودان المركزي لحجز كافة الحسابات والأرصـدة المودعة بها ومنع التداول لأغراض التحري لكافة الحسابــات
المصرفية بأسم مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها وأسرهم وشركائهم .
(2)خاطبـــت النيابـــــة وحــــدة التحريات المالية لمدها بتحليل مالي لحسابات مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها وأسرهم وشركائهم وذلك لأغراض التحري .
(3)خاطبـــت النيابـــة مسجـــــــل عام الشركــــــات لمدها بأسماء شركات مليشيا الدعم السريع المتمردة وشركائها ومساهمات قادتها وأفراد أسرها في الشركات وذلك لأغراض التحري .
(4) خاطبت النيابة مسجل عام الأراضي لحصر كافة الأراضي السكنية والزراعية والإستثمارية المسجلة بأسم المليشيا وقادتها وأفراد أسرهم وشركائهم كما وجهت بحجز الأراضي المشار إليها في قرار الحصر وذلك لأغراض التحري .
(5)خاطبت النيابة مدير القوائم والسيطرة والهجرة بوزارة الداخلية لحظر سفر أفراد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها لأغراض التحري .
(6)خاطبت النيابة مدير الهيئة القومية للإتصالات للإفادة عن الأرقام حسب الكشف المرفق والتي تخص قادة المليشيا ومدها بقائمة الإتصالات الصادرة والواردة في الفترة من الأول من ديسمبر 2022م وحتي تاريخه وذلك لأغراض التحري .
(7)خاطبت النيابة محافظ بنك السودان المركزي لحصر أضرار البنوك التجارية وتوجيهها للمثول أمام النيابة لتقييم الأضرار .
(8)خاطبت النيابة الأدلة الجنائية وذلك لــــــــــ:
أ/الفحص الفني لمقاطع الفيديوهات علي حسب الكشف بأرقام الأقراص والإفادة عما إذا كان تواجد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة في المرافق العامة الخدمية كالصحة والكهرباء والمياه ومصفاة قري علي حسب الفيدويهات الموثقة .
ب/توجيه وحدة مسرح الجريمة لزيارة المواقع الموضحة أعلاه للتحقق من تواجد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة حسب الكشف المرفق مع عريضة الدعوي .
