نشرت مقالا أول أمس على هذا العمود، أشرت فيه لأهم شركاء السودان التجاريين في مجال الوارد والصادر، وهم على الترتيب الإمارات العربية المتحدة وجملة التبادل التجاري معها حوالي 3 مليار دولار سنوياً ، والصين التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي 1.5 مليار دولار ، ومصر التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي مليار دولار، والسعودية التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي 700 مليون دولار ، وقلت أنه بحسب شروط معينة يمكن أن ترتقي مصر للمرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري مع السودان.
تلقيت تعليقات مهمة من بعض الخبراء الخصها فيما يلي: الخبير المحاسبي سيف الدين خواجة قال ( انا كنت المراجع القانوني لشركة ابو العلا التجارية في السبعينات، كل تجارتها مع مصر كانت حب البطيخ، وكانت تحقق منه أرباح مهولة. وبالمقابل كانت تستورد من مصر الدبلان والأقمشة عبر الدولار الحسابي.
لابد من رفع كفاءة المصارف وضبط سجل الموردين والمصدرين بدرجات من الف الي دال مثلا ، حسب رأس المال وكثافة العمل في مجالي الصادر والوارد، على أن يجدد السجل سنويا منعا للتلاعب ولسهولة المحاسبة، مع الربط مع البنك المركزي وبنك المراسل الداخلي ووزارة المالية ووزارة التجارة والسجل التجاري. لا بد أن يكون كل الصادر باسم بنك السودان تعزيزا لاحتياطي العملة الأجنبية، ويحاسب التاجر بالسعر العادل).
البروفسيور علي محجوب عطا المنان أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، قال ( اعتقد عند التحليل الاقتصادى لابد من اعتبار معيار اخر هو مدى تأثير ذلك فى استفادة المجتمع والقطاع الخاص كمجموع أشخاص من حركة الصادر والوارد وتأثيرها على حياتهم الاقتصادية.
بالنسبة لمصر نجد ان مئات الاف السودانيين يزورون مصر سنويا ويحملون معهم ملايين الدولارات وبالتالي يحركون قطاعات اقتصادية مصرية فى قطاع التجزئة وفي قطاع الملبوسات والادوات الكهربائية والمواد الخام لكثير من الصناعات، بل وحتى الماكينات الصناعية واسبيراتها، ينطبق نفس الشيء فى مجال الخدمات والسياحة، سياحة التسوق والسياحة العلاجية ذلك اضافة الى شراء العقارات والمصاريف الدراسية للدراسة والدارسين، اعتقد ان حساب ذلك يقفز بالتبادل التجارى الحقيقى الى 3 مليار دولار بالرغم من ان ذلك غير مرصود عبر القنوات الرسمية).
البروفسيور مصطفى عمر نواري استاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الخرطوم، قال ( أعجبتنى ملاحظتك حول إمكانية زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر . و لولا الهجوم الجاهل المكثف على سلع صدرت لمصر لكان الميزان التجارى مع مصر ارتفع وكمان تحسن لصالح السودان .
هناك صادرات سودانية غير متاح لها الدخول للسوق الاوربى و الامريكى . و مصر عندها دعم من السوق الاوربى و الامريكى لإدخال سلع معفية من ال VAT و بعض ضرائب جمركية أخرى . و تفتح فى شكل كوتات للتجار المصريين. و فى ازمان محددة . بالتالى استفاد المنتج السودانى بتصير سلعه للأسواق العالمية عبر النافذة المصرية . و هذه ترتيبات معقدة لا يدركها رجل الشارع العادى .
مثال ذلك الأسواق العالمية التى تشتري طن الصمغ العربى المنقى و مفروز من فرنسا ب 15 الف دولار لن يشتري الصمغ من السودان حتى لو ب 500 دولار للطن . و فى ناس جربت و فشلت و حرقت مش اصابعها بل اياديها و ارجلها. هذا يمثل جزءا من خبايا التجارة العالمية).
تعليق: شكرا للعلماء الاجلاء على هذه الإضافات والمساهمات العلمية الثرة. يبدو من الواضح من خلال هذه التعليقات أننا نحتاج في بلادنا للمتخصصين في مجال التجارة الدولية. والله الموفق.
