محمد وداعة

• كم عدد البلاغات التى تحرت فيها الشرطة ؟ من جملة 300 الف بلاغ ، او يزيد .. و هل توصلت الى اى من المسروقات التى تم التبليغ عنها؟
• التحرى فى المال المسروق لا يتطلب وجود الشاكى ، يكفى الاشتباه بان المال مسروق ليتولى الحق العام ، او نقابة المحامين اجراءاته القانونية ،
• الحكومة ليس لديها خطة للتعامل مع تعقيدات المتشابه و المسروق
• تجميع العربات و المركبات لتسهيل التعرف عليها ، ام تم فى اطار تنظيف و فتح الشوارع
• جهات تعلن عن وجود سيارات و عربات فى مناطق معينة مع دعوة اصحابها للحضور لاستلامها،
• تتشابه ، المراوح ، المكيفات ، ادوات المطبخ تتشابه ( الثلاجة و الغسالة و البوتجاز .. الخ )، الشاشات ، الابواب ، الشبابيك ، الاثاث ( سراير ، مراتب ، دواليب ) ، مضخات المياه،
• يتشابه ، زجاج و ابواب و لساتك العربات التى تم تشليعها
• ضرورة تكوين جهة تكون مسؤليتها الافتاء فى شأن المتشابه و المسروق
• ضرورة تكوين لجنة وطنيةحكومية / اهلية من الخبراء للتعامل مع افرازات عدوان المليشيا بما فى ذلك المسروق و المتشابه
• تم شراء و بيع عقارات قطع سكنية و مزارع بالتزوير و الاحتيال
المتشابه و المسروق ، قضيتان تشغلان المواطنين و بالذات الذين نهبت ممتلكاتهم من سيارات و عربات و كهربائيات ، و تم ، و يتم بيعها بعضها فى الاسواق و فى وضح النهار ، المراوح ، المكيفات ، ادوات المطبخ تتشابه ( الثلاجة و الغسالة و البوتجاز .. الخ )، الشاشات ، الابواب ، الشبابيك ، الاثاث ( سراير ، مراتب ، دواليب ) ، مضخات المياه .. الخ، وفى الايام الماضية تم ضبط او العثور على كميات ضخمة من زجاج و ابواب السيارات (تم تشليعها ) ، آلاف اللساتك و المرايات ، مولدات ، معدات الورش .. الخ ، لا احد يستطيع الجزم باحقية اى مواطن او عدم احقيته فى استلامها و هى ممتلكات لا توجد لديها فواتير او ارقام متسلسلة ،
تبدو قضية المال المسروق اقل تعقيدآ من المتشابه ، ويمكن تعريفها اجمالآ بانها تشمل كل ما تم سرقته و نهبه من ممتلكات المواطنين او الدولة ، او ما يقع تحت مسؤليتها من ممتلكات الدول الاجنبية و المنظمات الدولية ،او القطاع الخاص ، ومع ذلك فهى تشترك فى المتشابه من الاموال و الاصول سوى كانت مسروقة ام مهملة او متروكة فى العراء ، و لذلك فان ضبط المال المسروق لا يتطلب وجود الشاكى ، يكفى الاشتباه بان المال مسروق ليتولى الحق العام ( الحكومة ) ، او نقابة المحامين ،اجراءاته القانونية ،
تم تجميع السيارات و المركبات فى ميادين و مناطق مختارة ، و لا احد يعلم ان تم هذا وفقآ لخطة تتعلق بالمركبات و تسهيل التعرف عليها ، او لعله تم فى اطار تنظيف و فتح الشوارع ، ام لاسباب اخرى ، وعما اذا كانت سجلت بطريقة صحيحة ، او تم استكمال المعلومات حولها بواسطة المرور ، تعج وسائط التواصل الاجتماعى باعلانات عن تواجد سيارات و عربات فى مناطق معينة مع دعوة اصحابها للحضور لاستلامها ، و كيف يتم الاستلام و متطلباته ، وهل هذه العربات محروسة و مؤمنة ؟،
لا شك ان الحكومة هى المسؤلة من اعادة المسروقات و المنهوبات لاصحابها ، و اعتقد ان الحكومة ليس لديها خطة للتعامل مع هذه القضايا المعقدة ، و التى ربما بسببها تضيع الحقوق و تنشأ النزاعات ، ان لم تكن بدأت بالفعل ، ابتداء لابد من رصد و تسجيل كل الموجود من المسروقات و بقايا اسواق دقلو، ومطالبة كل من حاز او اشترى او امتلك اى من الفئات المنهوبة و المسروقة ان يبلغ للأجهزة المعنية ، و على الاخص كل من اشترى عقارآ او قطعة ارض منذ 15 ابريل 2023م ، كم عدد البلاغات التى تحرت فيها الشرطة ؟ من جملة 300 الف بلاغ ، او يزيد .. و هل توصلت الى اى من المسروقات التى تم التبليغ عنها ؟ ربما حان الوقت لضرورة تكوين لجنة وطنية للتعامل مع افرازات و ظواهرعدوان المليشيا بما فى ذلك المسروق و المتشابه و المشلع و المتروك فى العراء ،،
16 مايو 2025م