المؤتمر الدستورى ، اوالمؤتمر القومى الدستورى شعار وافقت عليه كل القوى السياسية و المدنية و الاهلية ، طرحت هذه الفكرة للعلن للمرة الاولى فى مقال الاستاذ محمد على جادين رئيس حزب البعث السودانى ، رحمه الله ، عقب اعلان قوانين سبتمبر فى عام 1983م ، و شهد العام 1984م اعلان المرحوم الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ، تبنيه للفكرة ، وتناولها اهل السياسة و الكتاب و المثقفين بالبحث و التحليل، حتى قطع الطريق عليها انقلاب الاسلاميين فى يونيو 1989م ، و تجدد هذا المشروع فى مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995م ، و تبناه تحالف قوى الاجماع الوطنى ، و تحالف نداء السودان ، و وافقت عليه الحركات المسلحة بعد انضمامها لنداء السودان فى مؤتمر باريس 2016م ، و استعاد الشعار حيويته بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، فنصت عليه الوثيقة الدستورية 2019م ، و تبنته الحكومة الانتقالية برئاسة د . حمدوك ، الا ان انبرت عدة جهات و عرقلت انعقاده ، ومن بعد وردت الاشارة اليه فى اتفاق ( برهان – حمدوك ) الموقع فى نوفمبر 2021م ،خلاصة القول ان عقد المؤتمر الدستورى باعتباره الطريق الامثل لحل خلافات السودانيين ، و توحيدهم خلف مشروع وطنى للدولة السودانية وصولآ الى دستور دائم و عقد اجتماعى يفتح الطريق الى تحقيق السلام المستدام و بناء الدولة السودانية الحديثة ، هذا المؤتمر وافقت عليه كل المكونات السودانية دون استثناء ، ومن المفارقات ان الالتزام بعقد المؤتمر الدستورى جاء نصآ فى دستور تسييرية المحامين ، و فى مسودة الاتفاق الاطارى ،
جاءت وثيقة اهل السودان متوافقة مع ارث تبنى المؤتمر الدستورى مؤكدة على ان التوافق الوطني بحده الأدنى يتحقق بالحوار السوداني – السوداني الشامل دون اقصاء ، وهو الخيار الوحيد الممكن للتوافق والمصالحة الوطنية دون تدخلات خارجية ، و برئاسة لجنة وطنية من شخصيات سودانية مهشود لها بالكفاءة و النزاهة ، و ان تكون الفترة الانتقالية فترة تأسيسية لمخاطبة جذور الازمة السودانية عبر المؤتمر الدستوري لحسم قضايا نظام وشكل الحكم، الهوية، العقد الاجتماعي والتوافق حول دستور دائم للبلاد يتم اجازته عبر استفتاء شعبي،
يعتبر مؤتمر الحوار السوداني – السوداني السلطة التأسيسية لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي ، على ان يبدأ الحوار السوداني – السوداني بملتقيات تشاورية لبناء الثقة والمقاربة بين الأطراف للتوافق حول القضايا الرئيسية، و الاتفاق على المشروع الوطنى الذى يرتضيه كافة اهل السودان ،
عقد المؤتمر القومي الدستوري يوفر بيئة ملامة لصياغة المشروع الوطني الذي يمثل الحد الأدنى للبرنامج السياسي والاجتماعي والثقافي المجمع عليه من كافة القوى السياسية و المدنية و الاهلية ، ومن اهم اسباب نجاح المؤتمر بالاضافة للاعداد الجيد عبر لجنة تحضيرية متوافق حولها و آلية رئاسة المؤتمر ، فان ترتيب الاجندة المقترحة للمؤتمر الدستورى تظل هى الاكثر اهمية ، و يمكن الاتفاق على العناوين الرئيسية لقضايا الحوار، و منها (مفوضية الدستور و الاصلاح القانونى ، كتابة الدستور الدائم ،تحديد نظام الحكم ، كيف يحكم السودان ، علاقة الدين و الدولة ، الثروة و السلطة ، قضايا السلام المستدام ، النظام الاقتصادى ، الحقيقة و المصالحة ، العدالة الانتقالية ،الاصلاح السياسى ، الاصلاح الامنى و العسكرى، النظام الانتخابي و مفوضية الانتخابات، الممارسة البرلمانية، دور النقابات ) ، و اى قضايا رئيسية اخرى حسبما تقرر اللجنة التحضيرية ، الاتفاق على لائحة تنظيم اعمال المؤتمر ( الزمان و المكان ،الاجتماعات ، آلية اتخاذ القرارات ) ، اللجنة التحضيرية يمكن تكوينها عبر ورشة تشارك فيها الاطراف الرئيسية ، كما يمكن ان تكون مستقلة و محايدة ،
المؤتمر الدستورى سيد نفسه، يحدد اجندته و كيفية الاتفاق حولها ،
19مايو 2024م