اسامة عبدالماجد
¤ الاولى: نظمت اطراف الاتفاق الاطاري مؤتمرا هدف لتعزيز سبل تنفيذ اتفاق جوبا.. ووضع خارطة طريق تُعين الحكومة المرتقبة على تنفيذه واستكماله واعلنت تعديله.. بينما قلبت راعية الاتفاق (حكومة الجنوب)، الطاولة في وجة قحت.. ونظمت مؤتمرا بجوبا لتقييم الاتفاق وتوصلوا لمصفوفة رفضت تعديل ولو (شولة) في الاتفاق.. بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت.
¤ الثانية: قالت اطراف الاطاري – المكون المدني – ان الاتفاق لا يعلى عليه.. وستؤسس بموجبه الحكومة المقبلة.. بينما ذات اطراف الاطاري تراجعت عن موقفها وجلست مع ثلاثة من التنظيمات غير موقعة (مني مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر الميرغني).. بهدف الوصول لصيغة إعلان سياسي بموجبه يتم انضمامهم.. الثلاثي يمثلون الكتلة الديمقراطي التي تتمسك بوجود الجيش في الفترة الانتقالية.. هذا يعني اتفاقا جديدا سيتم التوافق حوله واسم الدلع له (الاعلان السياسي).
¤ الثالثة: يتحدث المدنيين عن اصلاح الأجهزة العسكرية و الأمنية.. وهي عملية شاقة وتحتاج وقتا طويلا.. قالت قحت ان مؤتمر اصلاح القوات النظامية سيعقد بمقار أحد القوات النظامية وسط حضور محدود من العسكريين ومعاشي القوات النظامية و القوى الموقعة على الإطاري..كيف سيتم ذلك والبرهان حذر السياسيين وبلهجة حادة من التدخل في شؤون القوات المسلحة، بل وصف كل من يتكلم عن الجيش عدواً.. وكذلك في حفل التوقيع على الإطاري قال: (يستوجب على السلطة المدنية أن تحترم المهنية العسكرية ولا تتدخل في الشؤون العسكرية الفنية)
¤ * الرابعة:* نص الاطاري ان يكون راس الدولة المدني هو القائد الأعلى لقوات الدعم السريع.. رغم وجود نص إن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة.. بالتالي القائد العام للقوات المسلحة ليس قائدا أعلى لكل القوات.. مما يعني وجود قائدين لجيشين
¤ الخامسة: حرم الاطاري القوات المسلحة والشرطة والمخابرات من الاستثمار الا في نطاق ضيق.. وبالمقابل غض الطرف عن الدعم السريع.. بينما يقول خالد سلك ان الاتفاق الاطاري نص على مبدأ وحدة الجيش السوداني، ونأيه عن السياسة والنشاط الاقتصادي.. هذا مؤشر لوجود علاقة خفية بين قحت وحميدتي.
¤ السادسة: قالت قحت لا تفاوض مع العسكريين.. وعادت وتفاوضت وقالت سننهي الانقلاب (اجراءات 25 اكتوبر 2021).. ولكن اعادت العسكريين للمشهد السياسي عبر الاطاري… اخر الاسبوع الماضياتفقت أطراف الاطاري، على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية، تصيغ مسودة الاتفاق السياسي النهائي، بالتالي العسكريين شركاء.. ومؤكد لن يكتب العسكريين قرار خروجهم بيدهم.
¤ السابعة: تتحدث الاطراف الموقعة على الاطاري عن اقتراب تشكيل الحكومة وتسلمهم السلطة مع اعادة العسكريين للثكنات.. بينما يقول العسكريين إنّ تسليم السلطة إلى المدنيين يظلُ مرهوناً بتوافق سياسي عريض.. واحيانا يشترط البرهان وجود حكومة منتخبة.
¤ الثامنة: منحت الوثيقة الدستورية المقبورة صلاحيات واسعة للبرلمان.. وصلت لدرجة أنه في حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء يقوم البرلمان بتسميته ويعتمده مجلس السيادة.. ولكن عمدت الاطراف على عدم قيامه.. الان سيتكرر الحال حيث نص الإطاري أن يكون البرلمان محدود العدد.. وكذلك طالما العسكريين شركاء في الاطاري سيكونوا شركاء في البرلمان
