الرواية الأولى
كتب : مصطفي محمد طاهر
مع استمرار المعناة الحياتية التي يعيشها العاملين ، وفي ظل التضخم المتنامي الذي يصيب إقتصاد البلاد – ظل بند السكن هو الملتهم الرئيسي لدخول ومرتبات العاملين ( موظفين أو عمال ) باستثناء من فتح الله عليهم بنعمة السكن .
فما يكاد العامل يغادر ( شباك الصراف ) إلا ويكتشف ان الجزء الأكبر من مرتبه قد ذهب لمعالجة الإيجار ، والسكن ..

في عهد ما قبل الاستقلال ، وبعده في سنوات ما أطلق عليه بعهد (دولة الموظفين) كانت مؤسسات الدولة المدنية الكبري كالسكة حديد والنقل النهري وما شابه تولي ما يعرف بالسكن الإداري اهتماما بالغا لما فيه من تحقيق للاستقرار الاجتماعي والنفسي للعاملين ، وانعكاس ذلك ايجابا في آداء مهامه الرسمية .

تجربة السكن الإداري في حينها كانت ناجحة ، وكانت هي احدي الجواذب للخدمة العامة والتوظيف الحكومي ..

في الوقت الراهن ولظروف متعددة وتبريرات مرحلية فقد غالب العاملين في المؤسسات المدنية الكبيرة هذه الميزة الأساسية للعاملين ، فثلا لم تكد تجد حتي أثرا بعد عين لإشلاقات السكة حديد أو النقل النهري خاصة في العاصمة القومية بعد أن تحولت مواقعها الي مرافق اخري ..

( بيوت الري المصري ) أو كما تعارف السودانيون عليها بهذا الإسم بقيت هي نموذج لاستمرارية ميزة السكن الإداري للعاملين – وبالطبع الغالبية من السودانيين العاملين بالري المصري هم المستفيدون من ذلك .

ربما استطاعت ادارة الري المصري الحفاظ علي هذه الميزة لأن مهمة ووظيفة الري المصري معلومة ومحدده ، وهيكل العمل يكاد يكون مستقراََ منذ عهد التأسيس – كذلك تمت المحافظة علي بيوت الري المصري ضمن الحفاظ علي المنشئات الاساسية والبني التحتية للهيئة ..
وقد سطر السودانيون العاملون في الري المصري تاريخا ناصعا من الذكريات والعلاقات والمواقف الثرة في ظل الإستقرار الإجتماعي الذي احدثته “بيوت الري المصري” مما أحدث الأثر الإيجابي في آداء العاملين بمعظم المرافق والسدود والبوابات النهرية .

ومن باب الشيئ بالشيئ يذكر – فقد انتبهت ادارة الري المصري ايضا لضرورة مواكبة الدولة السودانية في ملف معالجة قضايا العاملين ، وعلي رأسها الاستحقاقات والمرتبات فبلا شك سيحس العامل السوداني في الري المصري بالضيم اذا وجد استحقاقاته المالية الشهرية اقل من قرينه بمؤسسات الدولة السودانية ..

لذا جدر بالذكر – تلك القرارات والإجراءات والتدابير المالية التي أقرتها ونفذتها ادارة الري المصري لجعل عامليها مواكبين لما تقدمه الدولة للعاملين في مؤسسات الدولة بل فاقت استحقاقات عامل الري المصري استحقاقات اقرانه باضعاف في بعض المواضع ..
فمنذ العام الماضي تضاعف الحد الأدني لاجور العاملين ، وبعد شهور في نفس العام تم اقرار زيادة في المرتبات بنسبة 23% كحافز شهري ، وبدل ترحيل ، بالإضافة الي مكافأت الاعياد والمناسبات التي بلغت 6 مكافأت ..

وفوق ذلك موضوعنا المطروح وهو تمتع غالب العاملين بالسكن الإداري في ( بيوت الري المصري ) مما سيحد من التهام بند السكن لدخول العاملين ..

كسرة :
ثلاث تنبيهات واجبة :
الأولى : لوزارتي المالية والعمل لضرورة النظر في إعادة السكن الإداري ولو في بعض المرافق كوجه ابتدائي .
الثانية : لإدارة الري المصرى بضرورة الاستمرار في رعاية هذا الإرث ذي المنافع المتعددة
الثالثة : للعاملين بالري المصري بضرورة الإحتفاظ بهذه المكتسبات والميزات التي توفرت لكم – وهذا بالطبع مقابل جودة الآداء وزيادة العطاء ،، وأن لا تسمحوا لمنغصات الإستقرار ومذهبات النعم بالدخول بينكم ..
ودمتم اجمعين