في فبراير ٢٠٢٦ لم تكن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران مجرد عملية عسكرية واسعة، بل لحظة مفصلية كشفت طبيعة الصراع الحقيقي في النظام الدولي. مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في ٢٨ فبراير، ثم إعلان الحرس الثوري الإيراني “السيطرة الكاملة” على مضيق هرمز وتهديده باستهداف السفن العابرة، تبعه إعلان الرئيس الأمريكي في ٣ مارس استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة الناقلات، مع توفير غطاء تأميني لتقليل المخاطر على شركات الشحن.
خلال أيام، تراجعت حركة العبور في المضيق بنسبة تُقدَّر بين ٧٠ و٨٠٪، وعلّقت شركات شحن كبرى عملياتها، واصطفت ناقلات خارج الممر البحري أو خفّضت إشاراتها الإلكترونية أثناء العبور المحدود. لم يكن ذلك مجرد توتر عسكري، بل اهتزاز فعلي لشريان يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي.
لفهم ما يجري، لا يكفي النظر إلى البيانات العسكرية؛ بل يجب العودة إلى فكرة أقدم: من يسيطر على البحر، يملك القدرة على خنق الاقتصاد أو إنعاشه.

البحر كأداة سيادة:

منذ أواخر القرن التاسع عشر ترسخت في الفكر الاستراتيجي الأمريكي قناعة مفادها أن السيطرة على الممرات البحرية شرط أساسي للقوة العالمية. ليس المقصود احتلال السواحل، بل ضمان بقاء الطرق التجارية مفتوحة ومنع أي قوة من احتكارها.
البحر في هذا التصور ليس مساحة مائية، بل شبكة أعصاب للاقتصاد الدولي. إغلاق مضيق واحد قد يرفع أسعار الطاقة، يربك سلاسل الإمداد، ويدفع بالتضخم إلى الواجهة في عواصم تبعد آلاف الكيلومترات.
الحرب الحالية تُقرأ في إطار أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر ضيق بين ضفتين، بل صمام ضغط للنظام الاقتصادي.

المضايق الاستراتيجية : حين تختصر الجغرافيا ميزان القوة:

في الجغرافيا السياسية توجد نقاط تُسمّى “نقاط اختناق”؛ أما في الواقع فهي مفاتيح العالم، وأبرزها في مسرح الأحداث:

▪️مضيق هرمز: يعبره نحو ٢٠٪ من تجارة النفط عالميًا.

▪️باب المندب: البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

▪️مضيق ملقا: شريان آسيا الصناعي.

▪️مضيق تايوان: خط تماس حساس في شرق آسيا.

حين يهدد طرف بإغلاق أحد هذه الممرات، فهو لا يخاطب خصمًا مباشرًا فقط، بل يختبر توازن القوى الدولي بأكمله.
لكن في المقابل، فإن استخدام القوة لفرض “حرية الملاحة” يطرح سؤالًا معاكسًا: هل حماية الممرات عمل دفاعي صرف، أم إعادة تأكيد للهيمنة؟

بين الردع والهيمنة:

تتحرك الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط وفق اعتبارات واضحة:
١- حماية حلفائها وفي مقدمتهم إسرائيل.
٢- منع صدمة عنيفة في أسواق الطاقة العالمية.
٣- الحيلولة دون بروز قوة إقليمية قادرة على التحكم في معبر استراتيجي.
غير أن قراءة المشهد من زاوية واحدة تبسيط مخلّ.
فإيران بدورها تنظر إلى المضيق باعتباره ورقة ردع في مواجهة تفوق عسكري ساحق. ومن منظورها، التهديد بالإغلاق ليس هدفًا اقتصاديًا، بل أداة ضغط سياسي، وهنا يتجاوز الصراع حدود النفط ليصبح اختبارًا لإرادة السيطرة بمعنى: من يملك حق تحديد من يعبر ومن ينتظر؟

دروس التاريخ: القوة البحرية أقل كلفة لكنها ليست محايدة:

في أواخر الثمانينيات، رافقت البحرية الأمريكية ناقلات نفط في الخليج بعد تصاعد الهجمات خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وأعادت فتح خطوط الملاحة دون غزو شامل.
وفي ١٩٩١ قادت تحالفًا عسكريًا أعاد رسم توازنات المنطقة.
الدرس الذي استقر في العقل العسكري الأمريكي أن الحضور البحري المتقدم يمنح قدرة ضغط مستمرة بكلفة سياسية أقل من الحروب البرية الطويلة.
لكن التاريخ يبيّن أيضًا أن السيطرة على البحر لا تُنهي الصراعات، بل تُجمّدها أحيانًا تحت سطح الماء.

البحر الأحمر والسودان: ارتدادات مباشرة:

أي اضطراب في هرمز ينعكس فورًا على باب المندب. وكل توتر في باب المندب يضغط على البحر الأحمر.
ارتفاع تكاليف التأمين، تغيير مسارات السفن نحو رأس الرجاء الصالح، تراجع عائدات العبور في قناة السويس، وزيادة الوجود العسكري الدولي كلها حلقات في سلسلة واحدة.
السودان، بساحله الطويل وموانئه الحساسة، يقع داخل هذه المعادلة شاء أم أبى.
وفي ظل هشاشة الوضع الداخلي، يصبح الساحل مجالًا مفتوحًا لمحاولات التموضع الاستراتيجى الإقليمي والدولي، فما يحدث في هرمز اليوم قد يتحول إلى سباق نفوذ في البحر الأحمر غدًا.

ما بعد الحرب: عسكرة النظام البحرى العالمى:

إذا انتهت المرحلة العسكرية بإضعاف القدرات الإيرانية البحرية والصاروخية، فلن يكون ذلك نهاية القصة. بل قد نشهد:
١- تعزيز تحالفات إقليمية لتأمين الممرات.
٢- نقل جزء من الثقل العسكري الأمريكى نحو شرق آسيا.
٣- توسيع استخدام التقنيات البحرية غير المأهولة.
٤- تكريس مفهوم “الأمن الملاحي الجماعي” تحت قيادة قوى كبرى.
غير أن الخطر الأكبر لا يكمن في الإغلاق الكامل للمضايق، بل في تحولها إلى مناطق ابتزاز دائم، تتكرر فيها الأزمات دون حسم نهائي .

خاتمة: من يفتح البحر؟

الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل صراع على تعريف من يملك مفاتيح العبور في الاقتصاد العالمي.
المضايق لا تُختبر في أوقات السلم، بل في لحظات التصعيد، ولا تُفتح بالخطابات، بل بتوازن القوة.
غير أن السؤال الأعمق يبقى حاضرًا:
هل سيقود الصراع إلى نظام بحري مستقر تحكمه قواعد واضحة؟
أم إلى مرحلة طويلة من الاشتباك الرمادي، حيث يبقى البحر مفتوحًا لكنه تحت فوهة المدافع؟
في النهاية، البحر لا ينحاز لأحد.
لكنه يميل دائمًا إلى من يملك القدرة على حمايته أو على تعطيله.