تعتبر خطابات ملوك وزعماء ورؤساء الدول أمام الأمم المتحدة وثائق هامة تعبر عن اتجاهات واستراتيجيات الدولة المعنية. من هنا تنبع أهمية الخطاب الذي وجهه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمجتمع الدولي من خلال منبر الأمم المتحدة، الدورة رقم 77، يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.
تناول الخطاب عدداً من المواضيع السياسية وذات الصلة بالعلاقات الدولية وإصلاح نظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقضايا الدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، وقضايا الأمن الغذائي والتطورات المتعلقة به. أركز هنا على الجوانب الاقتصادية في الخطاب.
طلب البرهان عون المجتمع الدولي ومساعدته في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، معلوم أن هذا الاتفاق ينص على تخصيص 700 مليون دولار سنوياً لدارفور من ميزانية حكومة السودان، فضلاً عن تكاليف إعادة الاعمار والتسريح وإعادة الدمج لجنود الحركات الموقعة على الاتفاق. الأوضاع الاقتصادية للحكومة لا تمكنها من الوفاء بهذه المطلوبات لهذا جاءت مناشدة المجتمع الدولي بالمساعدة.
أشار البرهان كذلك لإسهام السودان في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة ومكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، واستضافة اللاجئين، وهذا كله يستلزم معونات دولية للأجهزة المختصة تمكنها من الاستمرار في جهودها.
أشار البرهان لإجازة الحكومة لإستراتيجية الحد من الفقر، وهي احدى متطلبات العون التنموي الدولي للسودان، وكان البنك الدولي بناءً على إجازة هذه الاستراتيجية قد تعهد بتمويل تنموي من الوكالة الدولية للتنمية الدولية والمانحين في حدود 2675 مليون دولار خصص منها 780 مليون دولار للإصلاحات المتعلقة بالكهرباء والطاقة، إلى جانب 575 مليون دولار للري والزراعة وحصاد المياه، و300 مليون دولار خصصت لوزارة الصحة والتعليم، و100 مليون دولار خصصت لمشاريع ريادة الاعمال (للمرأة والشباب)، بالإضافة الي 820 مليون دولار لبرنامج ثمرات، و100 مليون دولار اضافية لبرنامج الوقاية من كورونا مقدمة لوزارة الصحة. هذا البرنامج التنموي الضخم توقف بعد قرارات أكتوبر 2021 التي أعلنها البرهان بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة السودانية. والآن يأمل السودان استئناف هذا البرنامج بعد تفهم المجتمع الدولي لمقتضيات هذه القرارات، وتعهد من أصدرها بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
أشار البرهان في خطابه أيضاً لمسألة الديون الخارجية، الديون على السودان بلغت حتى العام 2020 قيمة 56 مليار دولار، هذا الرقم يشمل أصل الدين الذي يبلغ حوالي 18 مليار دولار، والفوائد المركبة والجزاءات على التأخير في السداد والتي تبلغ 38 مليار دولار. لقد وصل السودان لنقطة اتخاذ القرار في يونيو 2021 وهي المرحلة التي يعقبها شطب ديون المنظمات والدول. يأمل السودان أن يتم استئناف مراحل شطب الديون ليتمكن من السير في طريق التنمية.
أشار البرهان لقدرة السودان على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي بما يتوافر لديه من إمكانيات وموارد طبيعية هائلة، وناشد المجتمع الدولي تقديم العون فيما يلي التقانات الزراعية ودعم مراكز البحوث.
استجابة المجتمع الدولي لهذه المطلوبات الموضوعية يعني استئناف عملية التنمية الاقتصادية في السودان، لخير الانسان السوداني والإنسانية جمعاء. والله الموفق.