الخرطوم : الرواية الاولى

أعربت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج سياسات سابقة أثبتت فشلها قانونياً وعملياً، محذّرة من تداعيات ذلك على مسار العدالة واستقرار مؤسسات الدولة.

وأكدت التنسيقية، في بيان صادر بتاريخ 20 مارس 2026 – تلقت ” الرواية الاولى” نسخة منه – أن أي محاولة للالتفاف على أحكام القضاء أو إعادة طرح تجارب ثبت بطلانها تمثل انتكاسة خطيرة لسيادة حكم القانون، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الدستورية للعاملين في القطاعين العام والخاص  .

وأشار البيان إلى أن تجربة لجنة إزالة التمكين السابقة شهدت تجاوزات قانونية وإجرائية، من بينها ممارسة سلطات تنفيذية وقضائية دون سند قانوني، وفصل موظفين بصورة تعسفية، الأمر الذي ألحق أضراراً واسعة بالخدمة العامة وبالمفصولين، شملت فقدان الوظائف والدخل والتأثير على المسار المهني  .

وفي السياق ذاته، أوضحت التنسيقية أن القضاء الوطني ألغى قرارات اللجنة السابقة، مؤكداً عدم مشروعيتها القانونية، وأن جميع الإجراءات الصادرة عنها “باطلة ومنعدمة الأثر”  ، معتبرة أن هذا الموقف يمثل ضمانة لحماية الحقوق الوظيفية وسيادة القانون.

واتهمت التنسيقية جهات بمحاولة استغلال التطورات السياسية والإعلامية لتشويه صورة السودانيين، عبر نشر معلومات وصفتها بالمضللة، تهدف إلى إرباك الرأي العام داخلياً وخارجياً.

وجددت التأكيد على حق جميع المفصولين تعسفياً في التعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية وفقاً للقوانين واللوائح، داعية المتضررين إلى التواصل معها لمتابعة إجراءات استرداد حقوقهم، سواء عبر العودة إلى الخدمة أو التعويض عبر القنوات القانونية المختصة  .

واختتمت التنسيقية بيانها بالتشديد على رفض تكرار التجربة الأسوأ في تاريخ الخدمة العامة”، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق وصون مؤسسات الدولة.