الدكتور الدرديري محمد أحمد

(في التنظيم)

اتسمت حركات الإصلاح في التاريخ الإسلامي بالتمحور حول الشيخ المجدد.فهو الذي يطور الفكرة ويتخذ السبيل لنشرها، ولا تكون هناك مؤسسة جماعيةيسهم من خلالها الأتباع. فبالرغم من أن جمال الدين الأفغاني كان قد أنشأ شبكة من المريدين في البلدان الإسلامية – كان منهم محمد عبده – وبالرغم من أن عبد الرحمن الكواكبي قد دعا في كتابه “طبائع الاستبداد” لتنظيم جهود الأمة، الا ان أيا منهم لم ينشئ جماعة فعلية. ومن ثم فان قصب السبق في هذا المضمار كان للإمام الشهيد حسن البنا. فهو أول من أسس تنظيما حديثا للدعوة الإسلامية على نمط الجمعيات الأوروبية. ولِيستدل البنا على جواز التنظيم في العمل الاسلامي أشار الى شواهد العمل في صدر الدعوة الإسلامية؛ من شاكلة أن النبي ﷺ بدأ دعوته على نحو سري في دار الأرقم، وأن بيعتي العقبة الأولى والثانية كانتا نموذجا لتنظيم العلاقات بين الأفراد قائما على أساس الالتزام. وحيث انه أنشأ الهيكل التنظيمي لجماعته على غير ما سابقة، فقد كان هيكلا بسيطا. وإذا ما ناسب ذلك الهيكل جمعية دعوية سرية، فانه ما كان ليصلح للأغراض التي ندب التنظيم السوداني نفسه لها. 

فما ان استقل التنظيم السوداني عن التنظيم الدولي حتى طور الهياكل التي ورثها عن مصر بالاعتماد على مصدرين رئيسيين إضافيين؛ الأول هو التنظيم الغربي للأحزاب والجمعيات، والثاني هو الحزب الشيوعي السوداني. وبينما يبدو المصدر الأول طبيعيا، فإن ذلك ليس حال المصدر الثاني. وعن هذا المصدرقال الترابي: “أخذت الحركة ايضا شيئًا من منهج التنظيم والحركة من مصدر قد يكون غريبا، وهو الحركة الشيوعية – التي كانت غالبة في الاوساط الطلابية وصاعدة في الوسط الحديث عامة – لاسيما ان بعض العناصر التي اسست الحركة الاسلامية مرت قبلها بالحركة الشيوعية، فاستفادت شيئا من تجاربها التنظيمية في بناء الخلايا السرية وتربية العناصر الحركية”. ويتضح لاحقا ان غرابة المصدر الثاني لم تكن مشكلته الوحيدة. مهما يكن فان الشكل التنظيمي الذي أسسه الإسلاميون السودانيون في ستينيات القرن الماضي كان بسيطا غير مركب. ثم تطور وتعقد شيئا فشيئا؛ وما ذلك الا بفضل عمليات تغيير متتاليةتقوي مختلف جوانبه وتطورها، وتُلاحِق خطى التوسع في العضوية فتتخذ من الأجهزة ما يحيط بها، وتحصي أوجه النشاط الجديدة فتستوعبها. 

غير ان أهم ما حفّز للتركيب والتعقيد في هيكل الحركة السودانية كان فكرة “التنظيم الموازي” التي أُخذت من الحزب الشيوعي. إذ جُعل بموجبها تنظيما علنيا رديفا يتعامل مع الكافة، الى جانب التنظيم الحركي الذي يمثل الخلايا المسيطرة. ففي عام 1965 أنشأ الإسلاميون السودانيون جبهة الميثاق الإسلامي تنظيما موازيا لتنظيمهم الأصلي الذي ظل قائما ومسيطرا. وقد كررالإسلاميون السودانيون هذا النموذج حين أسسوا الجبهة الإسلامية عام 1985. ثم كرروه تارة أخرى حين أنشأوا المؤتمر الوطني في صدر الانقاذ.  غير أنهم في المرة الأخيرة أبقوا على الحركة الإسلامية تنظيما معلنا وان لم يسجلوها حزبا سياسيا. ذلك أنها لو سُجلت لوجب بالقانون أن تفتح عضويتها لكل راغب من السودانيين وهو الأمر الذي لا يستقيم مع حركة مغلقة لا يُقبل فيها الا من يُزكَى بواسطة عضو سبق. فكان الحزب هو الواجهة السياسية بينما الحركة هي كيان الفعل الاجتماعي الشامل لكل مناحي الحياة. فهي التي تُسلِّك العضو تثقيفا وتأهيلا وتربية، وتنظم نشاطه الخيري والتطوعي، وتوفر له الدعم النفسي والمادي عند الشدائد. 

وبالرغم من أن فكرة التنظيم الموازي قد مكنت الإسلاميين السودانيين من تعبئة الجماهير والقوى السياسية في جبهات عريضة مع الاحتفاظ بتنظيمهم الخاص، وبالرغم من أنها مكنت الحركة الإسلامية من المحافظة على التوازن بين الامتداد الكمي العام – الذي يتأثر بتيارات السياسة مدا وجزرا – والعمق الحركي، الا انها أنتجت العديد من الإشكالات. وأول ذلك أنها أعطت منتسبي الحركة إحساسا بأنهم نخبة في المجتمع، هي ضمير المشروع الإسلامي. بل ساد اعتقاد خاطئ لدى البعض فحواه ان مجرد الانتماء للحركة يحسن من التدين الشخصي فيجعل المرء مؤمنا أفضل، بل ربما لا يجوز الخطأ او الفساد في حقه؛ ويتهيأ لأن يكون سياسيا أفضل. وهكذا إذا كانت الحركة الإسلامية السودانية قد رفضت قبلا فكرة الاخوان لأنها تجعل الكيان الإسلامي، وكما قال الترابي، “حركة الى جانب المجتمع، تعتزله وتتعامل معه بالجدل والمناظرات”، فإنها جعلت من نفسها قيّما على المجتمع وطليعةً له. 

ثم كانت لفكرة التنظيم الموازي آثارا سالبة على مستوى الثقة بين الإسلاميين ومن ينسقون معهم أفرادا وكيانات. فبعد أن تكشّف بطول العهد أن للإسلاميين تنظيمين أحدهما داخلي للخاصة والآخر علني مبذول للكافة، صار من ينتسبون للتنظيم العام أو يتحالفون معه مسكونون بهواجس عن أن الأمور تدبر بليل وتدار في غرف مغلقة. وهكذا يتوجس الأعضاء من غير المسلَّكين في التنظيم الخاص، وكذلك الحلفاء، من كل كلمة او قرار ويجتهدون في التنقيبعن بواطن الأمور. وقد أثر ذلك في الكيانات والتحالفات التي ينشئهاالإسلاميون فجعلها هشة تتناوبها الشكوك. 

بل كانت لفكرة التنظيم الموازي آثارها السالبة على الإسلاميين أنفسهم وعلى أدائهم داخل المؤسسات الدستورية. إذ خلّف ذاك تقاليد لديهم لإحكام كل الترتيبات السياسية داخليا – مثلما يفعل الشيوعيون – قبل أن تناقش في الأروقة الرسمية. وينتج عن ذلك أن تُلزم العضوية بمقررات الاجتماعات الداخلية دون مراعاة لاعتبارات الاستقلال في الرأي المفترضة داخل الكثير من المؤسسات الدستورية. فكان ذلك مما يُضعف حرية التداول وممارسة الشورى ضمن هذه المؤسسات. ومن ذلك أنه يضعف مبدأ الفصل بين السلطات. اذ يتيح لرئيس الجمهورية والوزراء والولاة السيطرة على السلطة التشريعية من خلال الهيئة البرلمانية. ومن ذلك أيضا أنه يُفقد غرفتا الهيئة التشريعية القومية تمايزهما. فبدلا من أن يختص مجلس الولايات، الغرفة الأعلى، بتمثيل مصالح الولايات على المستوى الاتحادي، يلتزم العضو فيه بالتعبير عن ذات الموقف الذي تتخذه الهيئة البرلمانية، مثله في ذلك مثل عضو المجلس الوطني، الغرفة الأدنى. ومن ذلك أيضا أنه يؤثر على استقلالية العمل النقابي. فتفقد النقابات والاتحادات والكيانات الأهلية المختلفة استقلاليتها – التي هي أساس فكرتها – وكثيرا من فاعليتها وحيويتها. كما أنه يؤثر على ممارسة مستويات الحكم الاتحادي المختلفة سلطاتها الدستورية. فبسبب ممارسات ناتجة عن فكرة التنظيم الموازي تفقد حكومات الولايات والمجالس التشريعية قدرا كبيرا من استقلالها في ممارسة صلاحياتها. وبالرغم من أن غالبية الأحزاب حتى في أوروبا الغربية تقر موجهات عامة يصوت الناخب بناء عليها، الا أنها لا تبالغ في اصدار الموجهات التفصيلية التي تقيد أعضاءها أو تفقدهم استقلاليتهم أو القدرة على التفاعل مع الانشغالات المتجددة والمتميزة لناخبيهم. ربما نحتاج في تجربتنا الإتحادية التي لا تزال قيد التطور، وتتقوى فيها النوازع المحلية خصما على اعتبارات سيادة الدولة المركزية، الى بعض الضوابط والتوازنات. غير أنه ينبغي أن يتأتى ذلك من داخل المؤسسات الدستورية وليس من خارجها. 

وحيث أن فكرة التنظيم الموازي قد انتقلت من السودان لتنظيمات إسلامية أخرى، فإن تلك التنظيمات كابدت ما نكابده، وسعت، كل على شاكلته، للتخففمن شرور فكرة التنظيم الموازي. خاصة ما نتج عنها من تداخل وتوتر في العلاقة بين الكيانين الحركي والحزبي.  ففي المغرب جأروا بالشكوى من ان الحزب استغرق كل الموارد ولم يترك للحركة الا الفتات، ونادوا بأن تكون الاولوية للجوانب الثقافية والتعليمية والدعوية وليس للسياسة. وعلت الأصوات في الأردن بذات الشكوى معترضة على التمييز الذي يرون أنه أضعف من الحركة. الا أن الأمر وجد عناية أكبر في تونس. 

فبعد الثورة التونسية عام 2011، انخرطت حركة النهضة بشكل مكثف في العملية السياسية وشاركت في الانتخابات وشكلت جزءًا من الحكومات المتعاقبة. فتكشفت لها عيوب العمل بكيانين وتصاعدت فيها أصوات قوية رافضة للازدواجية. ومع تصاعد الانتقادات والمخاوف، راجعت حركة النهضة هياكلها. ففي مؤتمرها العاشر الذي عُقد في مايو 2016 أعلنت حركة النهضة الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي، وهو ما اعتُبر خطوة تاريخية. فجعلتالكيان الدعوي الحركي معني بالجوانب الدعوية، والتربوية، والثقافية، في إطار العمل المدني والاجتماعي. وجعلت الكيان الانتخابي السياسي، الذي اتخذ شكل الحزب، يعنى بإدارة الشأن العام من خلال الانتخابات والمشاركة في المؤسسات الديمقراطية.

ان فكرة التنظيم الموازي ليست فكرة محايدة، مثل فكرة تنظيم الجمعيات الأوروبية، وانما هي مثقلة بحمولات ماركسية لينينية مرتبطة بالسياق العقدي للشيوعية. اذ أرسى لينين استراتيجية التنظيم المزدوج في كتابه “ما العمل” الذي صدر عام 1902. فقد دعا في ذلك الكتاب إلى تكوين “حزب طليعي” يكون تنظيمه صغيرًا ومحكمًا ذا طابع سري، ويديره ثوريون محترفون يعملون على قيادة الطبقة العاملة. هكذا فإنه لا يمكن اخراج هذه الفكرة من سياقها واستعارتها للاستفادة منها في سياق آخر مغاير تماما. وقد نقل الإسلاميون السودانيون هذه الفكرة، التي بلَوا مُرّها، في غفلة عما تنطوي عليه من مضامين أيدولوجية وتقاليد حركية لا تناسب دعوة الإسلام. ودون أن يدركوا أنها تؤدي لإهدار قيم أخلاقية راسخة مطلوبة في تعامل المسلم مع أخيه المسلم. فكثير من النجوى لا خير فيها. ومن النجوى المنهي عنها أن يتسار شخصان في وجود ثالث. فقد روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ان رسول الله ﷺ قال “إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. فان ذلك يحزنه”. فكيف إذا كان ذلك الآخر عضو مع الإثنين في حزب يدعو لتحكيم الشرع. 

ومن ممارسات الشيوعيين الحركية، التي ارساها لينين، إقامة واجهات ومنظمات علنية، كالنقابات العمالية والصحف، “لتثقيف الجماهير وقيادتها”، يخترقها الثوريون المحترفون ويسيطرون عليها. وقد برع الشيوعيون السودانيون في ذلك التكتيك وأتقنوه بعد أن تدربوا عليه في أوروبا الشرقية. فبعد سقوط عبود نجحوافي ادخال 11 عضوا من 15 في جبهة الهيئات التي قادت الثورة. وصار لليسار ثمانية وزراء في حكومة سر الختم الخليفة التي لم يتجاوز عَدّ وزرائها العشرين. وفي التغيير الأخير، في أبريل 2019، سيطر الشيوعيون على المشهد كله وأداروه من خلال واجهتهم المسماة “تجمع المهنيين”. وقد حاول الاسلاميون اثناء فترة ثورة اكتوبر استخدام تكتيك تعدد الواجهات مستعينين بإسلاميين مستقلين – بابكر كرار وميرغني النصري – لتقويض جبهة الهيئات من الداخل. وربما ليس هناك من حرج في تعديد الواجهات عندما تكون عضوية الواجهات الرديفة من خارج العضوية المنظمة للإسلاميين. الا انه لا ينبغي اصطناع تلك الواجهات بواسطة أعضاء الجماعة. فليس اصطناع الواجهات الا نموذجا آخر للتكتيكات غير الأخلاقية التي ينتهجها الشيوعيون والتي ينبغي للإسلاميين أن يربأوا بأنفسهم عنها.  

إذا بدأ اتخاذ التنظيم في العمل الإسلامي استثناءً تمليه ظروف العمل الحركي الحديث، على غير قياس او سابقة في التراث، وإذا ما استند لأول العهد على تجارب وافدة، فإنه سرعان ما صار أصلا يقلق الناس إذا خشوا أن ينفرط؛ فهم لا يعرفون سبيلا للعمل الإسلامي غيره. بل لم يعودوا يطمئنون الى الظواهر الجماهيرية التلقائية غير المنظمة، برغم أنها هي الأصل في دين يقوم فيه أمر الثواب والعقاب على المساءلة الفردية. فالقرآن حافل بالآيات التي تؤكد هذا المعنى: “وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا”، “وَكُلُّ نَفْسٍ تُجَٰزَىٰ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ”، “فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ”، “وَكُلُّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا”، “وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ”، “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ”، “كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ”. وبالرغم من أنه لا يصح الاستشهاد بهذه الآيات للاستدلال على عدم جواز العمل الجماعي التنظيمي والحركي، الذي هو من باب التعاون على البر والتقوى، الا أنها تذكرنا أن الأصل في التكليف هو الفرد وليس الجماعة. فاذا أستقام بعض أمر المسلمين دون تنظيم ضابط فتلك هي غاية المرام. غير أننا لم نعد نطيق ذلك، وصرنا نتوجس منه خيفة ونعتبره “ظاهرة سائبة” تحتاج الى ضبط. فها هو الترابي يقول “يخشى المرء ألا يتواكب تطور أوعية التنظيم مع توسع مدى التيار الإسلامي، فيتحول أمر الصحوة الى ظاهرة جماهيرية سائبة، لا يضبطها نظام يكفل حسن التعبئة والاتساق والتصويب لطاقاتها، فتذهب الجماهير أفذاذا وثُبات (أي جماعات صغيرة متفرقة) وتضيع حركتها ضلالا وبددا، وتتساقط ارتباكا وتناسخا”. 

إذا كان الحرص على أن يؤدَّى كل العمل الإسلامي من خلال التنظيم وهياكله، مما يعاب على الإسلاميين السودانيين، فإن من تقاليدهم المحمودة انه مهما تكن ثقتهم في تنظيمهم وكياناتهم الحاضرة، فإنهم يجددون التنظيم وهياكله ويطورونها بما يناسب كل مرحلة. فهي المطية عندهم لإنجاز المهام الماثلة؛ فاذا ما تغيرت المهام تغيرت الوسيلة. وقد قال الدكتور الترابي عن ذلك إن الحركة “لا تتجمد بالتقليد، بل لا ترتهن حتى لتقاليدها هي في التنظيم. بل تقدر وتخطط، وتجرب وتراقب، وتنقد وتراجع، وتعدل وتطور، دأبا نحو الإحسان”. وقال في مناسبة أخرى “هكذا أصبح التطور الدائب في أوضاع التنظيم وأشكاله وعلاقاته سنة للحركة، في كل طور ترسم صورة مثالية لمنهاج التنظيم، ويتوهم راسموها أنها النموذج التنظيمي الأتم حسب مقتضيات الشرع والواقع، ويراها البعض مثالا للكمال لا يرجى ان يقاربه التطبيق الا لماما، ثم لا تلبث الحركة مع الوعي والزمن أن تتجاوز ذلك التنظيم، فيبدو أشد بساطة عما تقتضيه رؤى وظروف جديدة، فيراجع رسمه نحو نموذج أشد تركيبا، وأوفى بأغراض التدين في عهد جديد”. هكذا وبعد أن كان التغيير والتطوير والتبديل مما يستغرب، ألِفته قيادة الحركة وقواعدها. ولاحظ الشيخ الترابي “ان الجماعة التي كانت لأول عهدها تجد حرجا كلما أقدمت على تعديل أو تطوير في مصطلحاتها التنظيمية أو دستورها، وينبري فيها من يَتهم التعديل تغييرا ومغامرة باستقرارها واستقامتها … تلك الجماعة نضجت، وأصبحت تتقبل الجديد”.