لجنة إزالة التمكين (المجمدة) أحدثت قراراتها غير المدروسة، ذات الطابع الانتقامي، خللاً هائلاً في عمل أجهزة الحكومة ومؤسساتها داخلياً، كما أضرت بالاستثمارات الوطنية. حيث تسببت قرارات فصل المهندسين والفنيين والموظفين في تعطيل عمل مؤسسات حساسة مثل الكهرباء والطيران المدني والبترول وغيرها، كما أدت القرارات لإيقاف الاستثمارات الوطنية في ولاية سنار وولاية الجزيرة وولاية نهر النيل والشمالية وغيرها.
قام القضاء الوطني السوداني بإلغاء العديد من قرارات الفصل، كما أمر باستعادة العديد من الأصول الثابتة والمنقولة للمستثمرين الوطنيين، مما أحدث ارتياحاً داخلياً ملحوظاً. غير أن العديد من القرارات التي اتخذتها اللجنة كانت بحق استثمارات دولية تتجاوز ولاية القضاء الوطني.
على سبيل المثال فإن قرارات لجنة إزالة التمكين قضت بمصادرة مقر شركة بتروناس الماليزية بالخرطوم، وبمصادرة أراضي تابعة لإحدى السفارات الخليجية بالخرطوم، كما قضت بتجميد استثمارات شركة تايلندية في قراند هوليداي فيلا بالخرطوم (الفندق الكبير سابقاً)، وقضت القرارات أيضاً بمصادرة أصول شركة تركية عاملة في مجال النسيج، وأخرى تركية عاملة في قطاع الكهرباء، كما أثرت القرارات سلباً على استثمارات تركية وخليجية في مول عفراء بالخرطوم، كما أثر المناخ العام وما بثته اللجنة من روح التشفي والكراهية تجاه المستثمرين في تجميد استثمارات الشيخ الراجحي السعودي الجنسية بولايتي نهر النيل والشمالية، واتخاذ شركة زين الكويتية قراراً بالتخلي عن استثماراتها في شركة زين بالسودان مقابل ثمن بخس.
لقد تم رفع قضايا في محاكم دولية ضد حكومة السودان، وربما يرتب عليها دفع غرامات وتعويضات باهظة سوف يتحملها دافع الضرائب السوداني.
السودان يتنافس مع العديد من البلدان حول العالم في جذب الاستثمارات الخارجية، وأول العناصر التي ينظر لها المستثمرون الأجانب من خلال التقارير الاحترافية التي تصدرها المنظمات الدولية، مثل تقرير أداء الاعمال Doing Business Report الذي يصدر عن البنك الدولي، هو الاستقرار السياسي والأمني، وكفاءة القضاء الوطني في حل النزاعات، وضمان عدم المصادرات والتأميمات العشوائية.
ندعو لتكوين لجنة من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل والوزارات المختصة الأخرى، لمراجعة كل القرارات ذات الصبغة الدولية، التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين المجمدة، بغرض التواصل المباشر مع الحكومات والشركات والمستثمرين الدوليين الذين مستهم هذه القرارات، لمعالجة آثار هذه القرارات، وتفادي توقيع عقوبات وغرامات باهظة على حكومة السودان. والله الموفق.
