(1)
كشفت لجنة مراجعة أداء لجنة التمكين خلال مؤتمرها الصحفي في ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٢م عن وقائع كثيرة، كما أن الوثائق والمستندات المسربة لاحقاً كشفت عن ممارسات كئيبة، وأفعال مخالفة للقانون، وتصرفات في أملاك الغير دون وجه حق وقبل ان تكتمل الحلقة القانونية، وهو أمر يقتضي فتح الباب لنقاش واسع، وأسئلة أكثر وأولها : من هم هؤلاء الذين يتم (تفويضهم) لإدارات شركات خاصة منزوعة عن اصحابها؟ من هو د. سامى بله؟ ومن هو صهيب؟ ومن هو مهدي؟، هل هم من الخبراء المعروفين في تخصصاتهم وخبراتهم؟ هل هم بيوت خبرة متخصصة للحفاظ على هذه الشركات والمؤسسات والمنظمات؟ هل هم من الموظفين في الخدمة المدنية ولديهم الخبرة والمعرفة؟ أم أن الأمر مجرد (شبكة) معارف إجتماعية أو سياسية؟..
إن كشف خفايا هذه الأسماء مهم، فهذه قضية رأي عام، كما انها قضية ذات إرتباط بمسار سياسي، فقد أعلن أعضاء اللجنة أكثر من مرة انهم لجنة سياسية ذات تكييف قانوني، وبالتالي فإن التنقيب عن البعد السياسي في هذه القضية مهم..
وثانياً : نلحظ غياب كلي لبقية أعضاء اللجنة، وكما كان أعضاء قوي الحرية والتغيير يتصدرون المشهد والخطابات والمنابر، فإن الأوراق والمستندات تشير – أيضاً-لغيابهم في التصرفات، وقد افتقرت اللمسة المهنية واللائحية الذي يحترفها التكنوقراط ، في تحرير الخطابات وفتح الحسابات البنكية وفي حفظ الدفاتر المالية والمحاسبية.
ويذكر ان اللجنة بالإضافة للمكون العسكري والذي انسحب من تفاصيل اللجنة، فإنها تضم أعضاء من المالية ووزارة العمل وديوان الخدمة العامة والنيابة العامة وديوان المراجعة والبنك المركزي.. الخ، فهل كانت كانت اللجنة (مختطفة القرار) و الإرادة..؟
وثالثاً: من أين جاء (الإحساس) بالقوة التي لا تقهر والصلاحيات التي لا تحد لبعض أعضاء اللجنة؟..
فمن واضح ان المكون العسكري ابدي تبرماً من ادائها، بل ونازعها المواقف والمعارك.. فمن أين استمدت الإحساس بأنها فوق الجميع.. لقد أبدت قوي سياسية مثل الحزب الشيوعي تحفظات على أداء اللجنة وتعاطف حزب المؤتمر السوداني مع بعض المفصولين، فمن يقف خلف اللجنة بكل ذلك الزخم..؟
هل هناك حلقة ربط خلفية ذات طابع سياسي، ما بين د. حمدوك رئيس الوزراء أو بعض أعضاء الحكومة مع اللجنة؟.. لقد وصف د. حمدوك اللجنة بأنها (روح الثورة)، فهل تم توظيفها في المعارك السياسية وتقوية صفه، وتعزيز مواقفه، إن ليالي المؤتمرات الصحفية الخاصة باللجنة ارتبطت في احيان كثيرة مع أحداث سياسية مما يعزز فرضية هذا الرأي.
ورابعاَ: وتأسيساً على ذلك، هل يمكن القول إن اللجنة كانت جزء من (المحاصصات) الحزبية، وتم توظيفها من خلال أحزاب محددة، ومن خلال الدور اللافت لبعض القيادات الحزبية..
إن أسئلة كثيرة تتطلب (الإجابة) من خلال مراجعات دقيقة، وربما يفسر ذلك المنهج الذي تدار به مرحلة الإنتقال..
(2)
وقريباً، من هذه الأسئلة، فإن الوقائع تكشف ان المسار كان بعيداً عن:

• دولة المؤسسات
• دولة القانون والعدالة
• مبدأ الشفافية والنزاهة
• توظيف الموارد والإمكانات لخدمة المواطن..
  وهذه الحقائق بارزة فقد فشلت اللجنة في إدارة وتوظيف الشركات المنزوعة عن أصحابها ، كما تراجع أداء مؤسسات ناجحة..
  وكل ذلك مؤشر علي أن سفينة الإنتقال تسير علي جرف هاو، ولا يعفى ذلك الجانب الآخر من المشهد وهم:
• المكون العسكري و على الرغم من إستقالة الفريق ياسر العطا من رئاسة اللجنة ، والفريق إبراهيم جابر من لجنة الإستئناف، فإن مرجعية اللجنة وقانونها بتوقيع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي..
• المجتمع الدولي وبعثة اليونتاميس، وتقاريرهم مليئة بورش العمل والتدريب والتأهيل ورسائل الأمل، بمرحلة النزاهة والمساءلة، بينما الواقع حال مرير وتصرفات معيبة في كل جوانبها وابعادها، وقد وفرت البعثة الدولية الغطاء السياسي والحماية الأممية لأداء اللجنة من خلال التغاضي عن تصرفاتها، وهذا خلل كبير في أداء بعثة أممية تحولت إلى (حاضنة سياسية)..
  — صمت قوي سياسية من محموعة قوي الحرية والتغيير عن الجهر برايها وإعلان مواقفها بوضوح وتقاعسها عن أداء دور.. وهم الأكثر معرفة بخفايا الأمور والأقرب لها، وهذه إنتهازية سياسية مؤسفة.
  وكل هذه النقاط تشير إلى البعض كان مستفيداَ من دور اللجنة دون أن يتحمل العواقب السياسية والاخلاقية، وهذا سلوك يفتقر لحس المسؤولية حيث ترجيح مصالح ظرفية على حساب مصالح وطنية ومبدئية كبيرة..
  إن هذه الحدث مهم للقراءة والإعتبار، وليس (فش الغبينة) فمن الواضح أن اللجنة لم تتوقع يوماً ان تكون محل مساءلة من الرأي العام وان خفايا المكاتب والخزن سيفتح ، وأهم نقطة فيه : إن فائدة بناء دولة القانون والمؤسسات اهم كثيراً من إقتناص مصالح حزبية قصيرة الأمد، لإن ذلك ما يدوم.. حفظ الله الوطن وأهله
  إبراهيم الصديق على