مصدر قريب من دوائر التفاوض يقول ل"الرواية الأولي" : بعد 35 تعديل وعدد كبير من الملاحظات فرضها الجيش لم تعد الوثيقة هي ورقة تسيرية المحامين الأولي بل مشروع جديد تماماً .. ويضيف : خضوع جانب المركزي للتعديلات هدفه الأساسي كان محاولة التمسك بالإنفراد بترشيح رئيس الوزراء .. ويؤكد : رغم التوافق الثنائي علي بنود الوثيقة لكن لا تجاوز لبقية الكتل السياسية ومبادراتها في سبيل تحقيق التوافق المنشود ..